جددت أكثر من 30 منظمة حقوقية دعوتها لإنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي التي ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن، وجمع الأدلة وحفظها وإعداد الملفات للملاحقات الجنائية والتعويضات المستقبلية المحتملة للمتضررين.
وقالت 32 منظمة حقوقية محلية وإقليمية ودولية، في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام: "نكرر دعوتنا إلى إنشاء آلية مساءلة دولية قوية ومستقلة من شأنها التحقيق والإبلاغ العلني ومتابعة المساءلة عن أخطر الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي المرتكبة في اليمن، بما في ذلك جمع الأدلة وحفظها، وإعداد الملفات للملاحقات الجنائية المستقبلية المحتملة، وكذلك تحديد الضحايا وتوثيق الأضرار لمطالبات التعويضات المحتملة في المستقبل".
وأضاف البيان بأن جميع أطراف الصراع في اليمن، وعلى مدى 8 سنوات "ارتكبت انتهاكات متعددة وواسعة النطاق للقانون الدولي، وألحقت أضرار جسيمة بالمدنيين، بما في ذلك قتل وإصابة عشرات الآلاف منهم، وفشلت في إجراء تحقيقات ذات مصداقية أو ضمان العدالة أو تقديم تعويضات".
وأكد بأن إنهاء فريق الخبراء البارزين في أكتوبر 2021، وغياب أي آلية مساءلة دولية أدى إلى انتشار وباء الإفلات من العقاب في اليمن، وأوجد فجوة في حماية المدنيين، وقال: "يعتبر تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على حل فريق الخبراء البارزين انتكاسة لنظام حقوق الإنسان متعدد الأطراف، فهو لم يضمن فقط الإفلات التام من العقاب لجميع أطراف الصراع، لكنه ترك أيضاً ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون أي أمل في تحقيق العدالة والتعويضات والإنصاف".
وأشار البيان إلى أن الشعب اليمني يحتاج إلى التزام دولي لا لبس فيه بتحقيق السلام الدائم، و"يجب على نظام حقوق الإنسان العالمي ضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي التي تم توثيقها بشكل مستقل من قبل فريق الخبراء البارزين ولا تزال مستمرة، فقط مثل هذا العمل القوي سيؤدي إلى السلام الدائم الذي يستحقه اليمنيين".
