قالت وكالة الأنباء الحكومية، إن مجلس الوزراء أقر اليوم الأربعاء حزمة من القرارات العسكرية والأمنيية والإستخبارية لمواجهة تصعيد مليشيا الحوثي، في أعقاب هجمات جديدة تبنتها الجماعة على ميناء الضبة بحضرموت.
واعتبرت الحكومة في اجتماع استثنائي الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط إعلان حرب مفتوحة من الحوثيين وحلفائهم في طهران.
وحذرت من ان آثار هذه الهجمات لن تتوقف على المؤسسات الإقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
وأكدت الحكومة بأنها لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الإقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين وقتلهم جوعا وتدمير مقدراتهم الوطنية.
وحملت الحوثيين كامل المسؤولية عن العودة لمربع العنف الجديد، وتوعدت بمواجهة كل ما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني بحزم.
وفي السياق قال رئيس الحكومة معين عبدالملك أن حكومته من خلال نداءاتها المتكررة للمجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، تدرك تماما ان" هذه المليشيا لن ترضخ للحل السياسي ولديها تاريخ معروف في نقض الاتفاقات والتمرد عليها والاستهتار بمعاناة اليمنيين".
وأكد ان الحكومة تدرك أولوياتها ولا يمكن ان تقف مكتوفة اليدين في مواجهة الهجمات الإرهابية للحوثيين ضد المدنيين والمنشآت الإقتصادية.
اضاف "لدينا ثقة في عدالة قضيتنا في تحقيق الانتصار".
