قالت الرابطة الإنسانية للحقوق إن مليشيا الحوثي، ارتكبت أكثر من 10 آلاف واقعة انتهاك طالت مدنيين بينها 6250 مختطفا ومخفيا قسريا في مختلف المحافظات خلال الثلاث السنوات الأخيرة.
جاء ذلك في ندوة نظمتها المنظمة تحت عنوان: "الاعتقال خارج نطاق القانون"، والمنعقدة في بيت المنظمات الدولية على هامش الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.
وأضافت المنظمة أنها "وثقت 10033 واقعة انتهاك ارتكبتها الميليشيا الحوثية طالت المدنيين خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 1 مارس 2022"، مشيرة إلى أن من "بين الانتهاكات 6250 مختطفا ومخفيا قسرياً، بينهم سياسيون ونشطاء وإعلاميون ونساء وأطفال".
واستعرضت الندوة الاعتقالات التعسفية من قبل ميليشيا الحوثي، واستخدامها وسائل التعذيب الجسدية والنفسية، واحتجازها للمعتقلين في الأقبية والطوابق الأرضية للمنازل التي استخدمت كسجون خاصة والمدارس فضلاً عن السجون العامة، وحشر العشرات من المعتقلين داخل غرف صغيرة ومظلمة ليس فيها نوافذ للتهوية ولا يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو الاستعانة بمحام، ناهيك عن الضرب والتعذيب والإهانة أثناء التحقيق معهم، وتوجيه تهم غير قانونية ضدهم.
ودعت الندوة الحقوقية، مجلس الأمن الدولي، إلى "الاضطلاع بدورة بشكل فعال بإلزام ميليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضها السامي في اليمن إلى "القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان والعمل على إلزام ميليشيا الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر".
