أظهرت وثائق رسمية حصلت عليها منصة الهدهد أن ميناء المخا يشهد عمليات تهريب منظمة وممنهجة، في وقت تُبرم فيه صفقات استثمارية ضخمة دون رقابة أو شفافية، ما يعكس خللًا عميقًا في إدارة هذا المرفق السيادي.
وأكد التحقيق أن إدارة الميناء، الخاضعة لإشراف طارق صالح، وُجهت إليها اتهامات مباشرة بتمرير شحنات وقود ومواشٍ دون إجراءات قانونية، رغم تسجيل إيرادات جمركية تجاوزت 14.6 مليار ريال يمني بين 2022 ومنتصف 2025، وهي أرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للنشاط التجاري.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك في مذكرة رسمية رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لتمكين موظفي الجمارك من أداء مهامهم، والحد من التهريب الذي كبّد الدولة خسائر فادحة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يهدد السيادة الاقتصادية.
