أثار قرار صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في اليمن في المناطق المحررة بتعديل قانون الرسوم القضائية موجة من الانتقادات ، حيث اعتبره المحامي فهد الوصابي انتهاكاً صارخاً للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات.
وقضى القرار، الذي حمل رقم (41) لسنة 2025 وصدر في 8 مايو، بمضاعفة الرسوم القضائية بشكل كبير، الامر الذي يثير مخاوف من تفاقم الأعباء المالية على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
وقال الوصابي في مقال نشره في موقع "المصدر أونلاين" إإن هذا القرار ، يخالف المادة (62) من الدستور اليمني، التي تنص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المخولة بإقرار القوانين وتعديلها. كما يُعد انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث تجاوز مجلس القضاء الأعلى صلاحياته القضائية ليمارس دوراً تشريعياً ليس من اختصاصه.
ووصف الوصابي القرار بأنه "جريمة يعاقب عليها القانون" وفقاً للمادة (131) من قانون الجرائم والعقوبات، التي تجرم الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية.
كما حذرت من أن القرار قد يفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات القانونية، ويُضعف دور مجلس النواب الذي يعاني أصلاً من تعطيل أعماله بسبب الانقسامات السياسية.
وأشار إلى أن القرار يمثل شكلاً من أشكال الجباية غير القانونية، حيث ضاعف الرسوم القضائية بأكثر من 25 ضعفاً، مما يثقل كاهل المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وفي ختام مقاله حمل الوصابي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة مسؤولية حماية الدستور واحترام أحكامه وفقاً لليمين الدستورية التي أدوها.
