تشهد مدينة المكلا في محافظة حضرموت احتجاجات شعبية غاضبة لليوم الثاني على التوالي، تنديداً بانهيار الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، وسط أوضاع معيشية متدهورة، وارتفاع جنوني في أسعار الوقود وتهاوي العملة المحلية.
ومنذ مساء الأحد، تفجّرت موجة غضب في عدد من أحياء المدينة، حيث قام محتجون غاضبون بإغلاق كافة الطرق الرئيسية والفرعية، بينها طريق حي السلام، جسر الحور، شارع الصيادين، ومفرق الكود، مستخدمين الإطارات المشتعلة والحجارة لمنع حركة السير، وفقما ذكرته مصادر محلية.
وامتد الغضب ليشمل مناطق أخرى، حيث أظهرت مشاهد مصوّرة توقف القواطر في ديس المكلا، وقطع الطريق في مفرق روكب، في حين دخلت مدن مجاورة مثل الشحر على خط الاحتجاجات.
ويأتي هذا التصعيد الشعبي عقب تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائى لتصل لأكثر من 12 ساعة يومياً بشكل متواصل، رافقه انقطاع المياه، وسط درجات حرارة خانقة.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيل محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي ومحاسبته، متهمين سلطته بالفساد والتقصير المتكرر في توفير أدنى مقومات الحياة.
وتداول ناشطون صوراً من مواقع متفرقة توثق مشاهد الغضب الشعبي والدخان المتصاعد من الطرقات، وناشدوا الجهات المعنية بسرعة التدخل قبل اتساع رقعة الغضب واتجاهها نحو انفجار شعبي واسع.
وكان مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، المهندس مازن بن مخاشن، قد حذّر يوم أمس الأول الأحد من انقطاع شامل ووشيك للتيار الكهربائي في مدينة المكلا ومدن الساحل، خلال أقل من 24 ساعة، نتيجة قرب نفاد الوقود المخصص لتشغيل محطات التوليد.
وخلال اجتماع طارئ عُقد في مدينة المكلا، أوضح بن مخاشن أن محطات التوليد بدأت بالخروج التدريجي عن الخدمة بعد توقف الإمدادات النفطية من شركة بترومسيلة ليومي الجمعة والسبت، باستثناء كميات محدودة تم تزويدها بشكل مؤقت.
وأشار إلى أن العجز في التوليد الكهربائي بلغ نحو 98 ميجاوات، موزعة على محطات الشحر، والريان، وباجرش، وجول مسحة، والمنورة، وفوة، محذّراً من أن استمرار هذا الوضع سيُدخل مدينة المكلا ومدن الساحل في ظلام دامس مع الساعات الأولى من فجر يوم الإثنين.
ويقول سكان لـ"المصدر أونلاين" إن خدمة الكهرباء في المكلا تعمل لمدة ساعتين فقط مقابل ست ساعات انقطاع، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة في المدينة ومناطقها المختلفة.
ومنذ نحو أسبوع، زادت الانقطاعات الكهربائية في ساحل حضرموت، وأرجعت المؤسسة ذلك إلى توقف توريد 290 ألف لتر من مادة المازوت، التي كانت تُموَّل من شركتَي بترومسيلة ومأرب، إضافة إلى 50 ألف لتر من مادة الديزل، التي كانت تُموَّل يومياً من بترومسيلة عبر دعم السلطة المحلية، وذلك بسبب العجز عن سداد قيمتها، حسب قوله.
