تواجه البعثات والسفارات الدبلوماسية اليمنية في الخارج شبح الانهيار الكامل، في ظل أزمة مالية خانقة وقرارات إدارية وُصفت بـ"الارتجالية"، أدت إلى شلل شبه تام في عمل معظم الممثليات حول العالم.
ونقل الصحفي فارس الحميري عن مصادر دبلوماسية أن معظم البعثات الدبلوماسية تعاني من توقف تام في صرف رواتب موظفيها منذ مايو 2024، في حين أن رواتب الموظفين المحليين – وهم في الغالب من جنسيات الدول المستضيفة – متوقفة منذ أكثر من تسعة أشهر، ما دفع عدداً منهم إلى رفع قضايا قانونية ضد السفارات اليمنية التي يعملون بها.
وأوضحت المصادر أن السفارات لم تتسلم ميزانيات تشغيلية منذ مطلع عام 2025، الأمر الذي أدى إلى تقليص خدماتها إلى أدنى حد ممكن، وسط تحذيرات من توقف كلي عن العمل في بعض البعثات خلال أسابيع.
وتضاف هذه التحديات المالية إلى أزمة إدارية وصفها دبلوماسيون بأنها "عملية تجريف ممنهجة" للكادر الدبلوماسي المؤهل.
وبحسب المعلومات، أصدرت وزارة الخارجية توجيهات باستدعاء عدد من الدبلوماسيين من الخارج بحجة "تفعيل ديوان الوزارة في عدن"، دون توفير أي ترتيبات مالية أو إدارية لعودتهم أو لضمان استمرارية العمل، ما أدى إلى فراغ وظيفي واسع في البعثات.
