أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، الأحد، أن الملفين الاقتصادي والخدمي سيبقيان التحدي الأهم أمام المجلس والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى على الدوام.
واستعرض العليمي، خلال ترؤسه اجتماعًا لرئاسة هيئة التشاور والمصالحة وأمناء الأحزاب والمكونات السياسية، نتائج اجتماعاته ومشاوراته خلال الأيام الماضية مع الحكومة، والبنك المركزي، ولجنة إدارة الأزمات، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الرؤى والسياسات المدروسة لاستعادة السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وأشار إلى النجاحات المحققة على الصعيد الأمني، بما في ذلك ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالميليشيات الحوثية والتنظيمات المتخادمة معها، وإحباط مخططاتها التخريبية في عدد من المحافظات المحررة.
ونوّه العليمي بجهود القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، وجهوزيتها العالية لردع مغامرات الميليشيات الحوثية، والمضي قدمًا في معركة التحرير الشامل.
وشدد على "أهمية توحيد كافة الجهود، وتصفير الخلافات بين القوى الوطنية، لمواجهة التحديات الماثلة، وتشارك المسؤوليات والمشاورات في الاستجابة المثلى لأولويات المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية".
وأكد على "دور هيئة التشاور والمصالحة، والأحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، فضلًا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية في الاستجابة لتطلعات واحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات".
وجدد التزام الحكومة والمجلس "بالعمل على انتظام دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات، خصوصًا الكهرباء والطاقة".
وفيما يخص التصعيد الإقليمي والدولي، جدد العليمي التأكيد على موقف اليمن الواضح من التصعيد الخطير في المنطقة، بما يخدم قضية الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
واطّلع الاجتماع من رئيس الفريق الاقتصادي على تحديث حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، في ظل استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري، وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الميليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني.
كما استمع الاجتماع إلى ملاحظات رئاسة هيئة التشاور والمكونات السياسية، ومقارباتهم للقضايا الوطنية وتطورات المشهد المحلي والإقليمي، مؤكدين دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأهمية المضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الشاملة، وجهود مكافحة الفساد، واستمرار التشاور مع مختلف القوى على أساس الشراكة الوطنية الواسعة.
