وجهت النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين اتهامات إلى الصحفي محمد عبد القادر المياحي، تتعلق بنشر أخبار 'كاذبة ومغرضة' عبر وسائل إعلام محلية ودولية، في خطوة أثارت إدانات واسعة وُصفت بأنها محاولة لتكميم الأفواه واستغلال القضاء لتصفية الحسابات مع الصحفيين.
وجاء في قرار الاتهام الذي نشره محامي المياحي، عمار الأهدل، أن الصحفي البالغ من العمر 29 عاماً، والمحتجز منذ 20 سبتمبر 2024، متهم بإذاعة بيانات كاذبة بقصد "تكدير السلم العام والإضرار بالصالح العام" عبر قنوات يمن شباب، بلقيس، الجزيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبرته النيابة خرقًا للقانون الجنائي اليمني بحسب مواد متعددة من قانون الجرائم والعقوبات لعام 1994.
وأشارت النيابة إلى أن التهم الموجهة مبنية على مقالات وتصريحات وصفتها بـ"التحريضية"، مطالبة المحكمة الجزائية بالحكم على المتهم بأقصى العقوبات ومصادرة المضبوطات.
في المقابل، وصف المحامي الأهدل القرار بأنه "معيب"، مؤكداً أن موكله مجرد "كاتب أعزل" عبّر عن رأيه بصدق في وجه الحرب والطائفية والانتهازية السياسية.
وأضاف الأهدل: "إن لم تشف صدوركم بعد ثمانية أشهر من سجن صحفي أعزل قال رأيه، فلن تهدأ نيران صدوركم حتى لو استأجرتم أدوات القمع السورية".
وفي بيان صدر الخميس، أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين قرار الاتهام، واعتبرته انتهاكاً صريحاً لحق النشر والتعبير المكفول قانوناً ودستورياً، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المياحي.
وقالت النقابة إن "تكييف التهم واستغلال القضاء لمعاقبة صحفي بسبب عمله الإعلامي يُعد انتهاكاً للمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات".
وحثت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، على إدانة هذه الإجراءات التي "تنتزع من الصحفي حقه في الدفاع عن نفسه أمام قضاء طبيعي ومستقل".
وكان الصحفي محمد المياحي قد اختُطف من قبل ميليشيا الحوثي في سبتمبر الماضي بسبب كتاباته الناقدة، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات شملت منع الزيارة ورفض إحالته إلى محكمة الصحافة.
ويوم الإثنين الماضي نُقل إلى سجن هبرة بعد صدور قرار اتهام جديد يطالب بمحاكمته أمام محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، رغم صدور قرار سابق بعدم اختصاصها، وفق ما نشره المحامي عمار الأهدل.
وتعليقا على هذه الخطوة الحوثية جدّدت نقابة الصحفيين مطالبتها بالإفراج الفوري عن الصحفي المختطف محمد المياحي، محمّلة ميليشيا الحوثي مسؤولية سلامته، بعد نقله إلى سجن هبرة المعروف بتشدده، ووصفت الإجراءات بحقه بأنها "تعسفية" وامتداد لانتهاكات متواصلة تستهدف حرية الصحافة.
