بدأت بعض البنوك التي نقلت مراكزها الريئسية من صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، بممارسة عملها من مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وأكد مصدر في البنك المركزي اليمني، اشترط عدم ذكر اسمه. أن بعض البنوك واجهت بعض التحديات أثناء عملية نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء. تمثلت في احتجاز جماعة الحوثي لموظفين فنيين في اثنين من البنوك، وتم تجاوز هذا التحدي بتوظيف بدائل جديدة للعمل.
وفي ما يخص الأرصدة المحتجزة في صنعاء .أوضح المصدر أن هذه الأرصدة مازالت على حالها منذ تاريخ نقل البنك المركزي في عام 2016. لافتًا إلى وجود نقاشات جارية بين الحكومة والبنوك المعنية للبحث في آليات التعامل مع تلك الأرصدة.
واعتبر المصدر المسؤول في البنك المركزي أن نقل كافة البنوك مراكزها الريئسية من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى مناطق سيطرة الحكومة. يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، حسب وصفه.
وأشار إلى أن نقل البنوك من دائرة التأثير المباشر لجماعة الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية. يعزز قدرتها على إعادة تطبيع علاقاتها مع النظام المالي العالمي، ويضمن استمرار عملياتها الخارجية. ويجنبها المخاطر التي تعرض لها بنكان من أكبر البنوك اليمنية مثل بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي.
ولفت إلى أن البنوك التي استكملت نقل مراكزها إلى عدن. سوف تتمكن من مواصلة دورها الحيوي في تمويل الاستيراد وتسهيل تدفق الحوالات الخارجية. لا سيما حوالات المغتربين التي تمثل شريانًا أساسيًا للاقتصاد اليمني في الظروف الراهنة.
وكان البنك المركزي في عدن أعلن منتصف في شهر مارس الفائت ، أن البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن تفاديًا لأي عقوبات أمريكية.
