أكدت الحكومة اليمنية أن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، في ظل صمت المجتمع الدولي، تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية.
وقالت الحكومة في بيان لها أمام الدورة الـ10 الاستثنائية الطارئة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، إن استمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية يعطي مبررًا لقوى الشر في المنطقة للتصعيد وتحريك أدواتها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم والذهاب بالمنطقة وشعوبها نحو المجهول.
وأوضحت الحكومة أن أكثر من أربعمائة يوم على العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ألحق خسائر بشرية ومادية مدمرة، أكثر من 44 ألف شهيد فلسطيني، 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال، وأكثر من مائة وخمسة وستين جريحًا الكثير منهم مصابون بالإعاقة، بالإضافة إلى الآلاف لا يزالون مفقودين وتحت الأنقاض.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة لم تشهدها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشارت إلى تعرض وكالة الأمم المتحدة الأونروا، التي تمثل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، لهجوم مستمر من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وتقويض وإلغاء عملياتها في الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكدت في البيان أن "هذا الإجراء غير القانوني يقود إلى مضاعفة معاناة ملايين الفلسطينيين ويهدد الاستقرار الإقليمي وإمكانية تحقيق السلام".
وجددت الحكومة دعم اليمن الكامل لوكالة "الأونروا"، مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتاريخية واتخاذ إجراءات وأفعال عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وفي الاجتماع، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين تقدمت بهما إندونيسيا حول الوقف الدائم لإطلاق النار وبشأن الأونروا.
وطالب القرار الأول الذي اعتمد بأغلبية 158 عضوًا ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت، بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وكرر مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وتطالب الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا وعن رفات جميع المتوفين.
كما طالبت بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورًا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة.
وشددت الجمعية العامة على ضرورة المساءلة، والتزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبشأن الأونروا، اعتمدت الجمعية القرار بتأييد 159 عضوًا ومعارضة 9 وامتناع 11 عن التصويت.
وأكدت الجمعية العامة في قرارها دعمها الكامل لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في جميع ميادين عملها في الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.
وتشجب الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وتدعو حكومة الاحتلال إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها.
وأكدت الجمعية ضرورة استمرار عمل الوكالة، مشددة على أنها لا تزال تؤدي دورًا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة.
