قال عضو مجلس النواب اليمني، علي المعمري ان قرار وزارة الداخلية بمنع التعامل بالبطاقة الشخصية السابقة، يعتبر قرارا ارتجاليا وتجاهلا واضحا للقانون، وان على الوزارة مراجعة هذه الخطوة.
وأشار البرلماني المعمري، في تدوينة على منصة X، الى ان "إنهاء الصلاحية القانونية للبطاقة القديمة ينبغي أن يصدر بقانون يتضمن إما إلغاء القانون السابق أو عمل تعديلات عليه".
وأكد على ان الوزارت احترام القانون وعدم تجاوزها "إذا كانت الوزارات والهيئات الرسمية هي من ينتهك القوانين فكيف نريد أن يحترمها الناس؟".
وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت التعامل بالبطاقة القديمة بشكل نهائي، نهاية شهر نوفمبر، والزمت باستخدام البطاقة الشخصية الجديدة في كافة المعاملات، قبل ان تتراجع عن القرار وتمدد استخدام البطاقة القديمة لمدة ستة أشهر مقبلة.
