نيويورك: مقتل 281 عامل إغاثة خلال العام الجاري في أسوأ حصيلة سنوية على الإطلاق

كشفت الأمم المتحدة عن مقتل أكثر من 280 عامل إغاثة حول العالم خلال العام الجاري، الذي يعد الأكثر دموية على الإطلاق بسبب الحرب في غزة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في بيان صحفي، الجمعة: "إن عام 2024 أصبح الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني، بسبب الحرب في غزة، وقد تم الوصول إلى هذا الإنجاز الكئيب مع تسجيل وفاة 281 عامل إغاثة على مستوى العالم، متجاوزاً الأرقام القياسية السابقة". وأضاف البيان أن غالبية الوفيات هم من الموظفين المحليين الذين يعملون مع منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة وجمعيات الصليب والهلال الأحمر، ليس ذلك فقط بل "تمتد التهديدات التي يتعرض لها عمال الإغاثة إلى ما هو أبعد من غزة، مع الإبلاغ عن مستويات عالية من العنف والاختطاف والإصابات والمضايقة والاعتقال التعسفي في أفغانستان والكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وأوكرانيا واليمن، من بين دول أخرى". وأشار مكتب "أوتشا" إلى أن عام 2023 شهد، هو الآخر، عدداً قياسياً من القتلى مقارنة بالأعوام السابقة له، حيث قُتل 280 عامل إغاثة في 33 دولة، وقال إن "الحرب في غزة تؤدي إلى زيادة الأعداد، حيث قُتل أكثر من 320 عاملاً إنسانياً منذ 7 أكتوبر 2023، العديد منهم أثناء أداء واجبهم في تقديم المساعدة الإنسانية، وكان معظمهم من موظفي وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)". وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة؛ توم فليتشر، أن "استمرار استهداف العاملين في المجال الإنساني والرد على شجاعتهم وإنسانيتهم بالرصاص والقنابل، أمر غير مقبول ومدمر لعمليات الإغاثة، ويجب على الدول وأطراف الصراع حمايتهم، واحترام القانون الدولي، ومقاضاة المسؤولين، وإنهاء الإفلات من العقاب في هذا العصر". وأوضح البيان أن العنف ضد العاملين في المجال الإنساني يشكل جزءاً من اتجاه أوسع نطاقاً لإلحاق الأذى بالمدنيين في مناطق الصراع، حيث سجل العام الماضي، مقتل أكثر من 33 ألف مدني في 14 نزاعاً مسلحاً حول العالم، وبزيادة قدرها 72% عن عام 2022. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء القادم، التوصيات المُقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التدابير اللازمة لمنع العنف المتزايد والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية، وكيفية الاستجابة لها، وتعزيز المساءلة من أجل حمايتهم، وذلك عملاً بالقرار رقم (2730) الذي اعتمده المجلس في 24 مايو/أيار 2024.