أعلنت السلطة المحلية في مديرية البريقة غرب العاصمة المؤقتة عدن، تعرض مبناها لعملية اقتحام نفذها مستثمر معزز بقوات وعربات عسكرية تدعي أنها تابعة لأحد القيادات العسكرية.
وقالت السلطة المحلية في بيان لها تابعه "خطوط برس"، إن مستثمراً مدعوماً بقوات عسكرية اقتحم يوم الأربعاء، مبنى مديرية البريقة، وهدد مديري مكاتب الأشغال العامة والشؤون القانونية لإجبارهم على تغيير إفاداتهم بشأن نزاع قضائي مع جامعة عدن حول أراضٍ داخل الحرم الجامعي.
ووفقاً لبيان السلطة المحلية، دخل المستثمر ومرافقوه المبنى بالقوة وطالبوا بإصدار تراخيص بناء، رغم أن القضية لا تزال أمام القضاء ولم تصدر أحكام قضائية نهائية أو أوامر تنفيذية.
واتهمت السلطة المحلية المقتحمين بالتهجم على مدير الأشغال العامة ومدير الشؤون القانونية في مكتب الأشغال، وتهديدهم بالسجن، وإجبارهم تحت الإكراه على تغيير إفاداتهم السابقة المتعلقة بالنزاع على الأرض، واستكمال إجراءات صرف التراخيص بناءً على حكم قضائي قيد الطعن للالتماس وإعادة النظر، دون وجود أمر تنفيذ قانوني للحكم، واستمرت الواقعة حتى الساعة الثانية ظهرًا.
وأضاف البيان أن الأرض المتنازع عليها مخصصة لإنشاء مستشفى جامعي تعليمي بتمويل يقدر بأكثر من 100 مليون دولار، وأن الجامعة تقدمت بالتماس لإعادة النظر في الأحكام القضائية المتعلقة بها، مع تعليق أي إجراءات بشأن الأرض لحين انتهاء المسار القانوني.
وأعربت السلطة المحلية عن استغرابها لما وصفته بـ"الحملة المغرضة" التي تستهدفها، مؤكدة أنها ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية الباتة، وأن موقفها الداعم للحرم الجامعي يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المشاريع الاستراتيجية التي تخدم الصالح العام.
وطالبت قيادة المديرية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومحاسبة المتورطين في الحادثة، مشددة على ضرورة احترام القانون وحماية موظفي الدولة أثناء أداء واجبهم.
يشار إلى أن النزاع يدور بين المستثمر وجامعة عدن حول قطعة أرض داخل الحرم الجامعي مخصصة لبناء مستشفى جامعي بتكلفة تزيد على 100 مليون دولار، في حين يدعي المستثمر امتلاك أحكام قضائية تخوله استخدام الأرض، بينما تؤكد الجامعة أن هذه الأحكام غير نهائية، وقدمت التماسًا لإعادة النظر فيها، مشيرة إلى امتلاكها عقد تمليك للأرض منذ عام 1997.
