ذكرت وكالة سبأ الحكومية أن وزير المالية سالم بن بريك التقى، في العاصمة المؤقتة عدن، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، وناقش معه آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة.
اللقاء تطرق إلى "مدى خطورة إمعان المليشيا الحوثية في مواصلة ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية، وتكريسها الانقسام المالي، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة".
كما استعرض اللقاء جهود الحكومة وفقًا للإمكانيات المتاحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة من الصناديق المانحة والمنظمات الدولية تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للإسهام في تحقيق استقرار الأوضاع العامة.
ولم يتناول اللقاء المشاورات الاقتصادية التي يفترض بمكتب المبعوث الأممي تيسيرها ورعايتها بين الحكومة والحوثيين، وهي المشاورات التي بموجبها تراجعت الحكومة عن إنفاذ قرارات البنك المركزي اليمني والتزمت بعدم اتخاذ أي قرارات أخرى بشأن القطاع المصرفي والمالي.
وكان المبعوث الأممي قد طالب مجلس القيادة بتأجيل إنفاذ قرارات البنك المركزي حتى نهاية أغسطس الماضي، والقبول بالانخراط في مشاورات بشأن الملف الاقتصادي، ووافقت الحكومة على ذلك، إلا أن المشاورات المفترضة لم تُعقد حتى اليوم، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على المهلة التي طلبتها الأمم المتحدة.
