استدعت المحكمة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية، والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، للمثول أمامها على خلفية دعوى قضائية تتعلق بنزاع عقاري.
وجاء الاستدعاء بناءً على شكوى قدمها المواطن زيد ثابت النقيب، الذي أجر عقاره للوزير المعني لاستخدامه كمطعم في شارع التسعين بمديرية المنصورة. وبحسب الدعوى، فإن الوزير رفض إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الإيجار، ما دفع مالك العقار إلى اللجوء للقضاء لاستعادة حقه.
وأفادت الدعوى بأن الوزير استخدم نفوذه وموقعه الرسمي لممارسة ضغوط على المالك لتجديد عقد الإيجار. إلا أن المالك رفض هذه الضغوط وأصر على استعادة ملكيته، ما دفعه إلى رفع القضية أمام المحكمة التجارية.
وطالبت المحكمة الوزير عبد الناصر الوالي بالمثول أمامها في جلسة محددة بتاريخ الثامن من ديسمبر المقبل، للرد على الاتهامات المتعلقة بعدم إخلاء العقار واستغلال النفوذ.
تأتي هذه القضية في ظل تصاعد النزاعات العقارية في اليمن، حيث يشكو المواطنون من استغلال النفوذ وعدم احترام العقود، وسط أجواء سياسية وقانونية معقدة.
