اتهمت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة،مليشيا الحوثي بإجبار سكان خمس قرى في مديرية الجراحي على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في استحداثات عسكرية في المنطقة.
جاء ذلك في بيان للسلطة التابعة للحكومة، أدانت فيه ما أسمتها "عمليات التهجير القسري التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية أكتوبر الماضي".
وقالت سلطة الحديدة في البيان، "إن مليشيات الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية".
وأضافت أن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هُجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان أن سكان القرى المهجرين "يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي"، محذرًا من أن هذا التهجير سيؤدي إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.
وأوضح البيان أن "عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي تأتي بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت مليشيات الحوثي الإرهابية ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريبًا، وإغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وإجبار قاطنيها على النزوح".
وناشدت السلطة المحلية "المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات".
وأكدت السلطة المحلية أن "هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب"، داعية "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم".
وكانت مليشيات الحوثي قد قامت في وقت سابق هذا العام بتهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض-الحديدة التابعة لمديرية باجل، والتي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، وتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد المليشيات الحوثية لعملياتها البحرية، وبعد أيام من تنفيذ مناورات عسكرية حاكت فيها ما أسمتها حرب المدن، استعدادًا لمواجهة أي عمليات برية تزعم الجماعة أن الأمريكان والغرب يخططون لها، وقد يشارك فيها بعض المحسوبين على الحكومة المعترف بها دوليًا.
