نفذت الحكومة، ممثلةً بالنيابة العامة وبالتنسيق مع البنك المركزي، حملات ميدانية واسعة لإغلاق محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة في ثلاث محافظات خلال الأيام العشرة الماضية.
ووفقاً لما أوردته صفحة النيابة العامة ومصادر محلية، فقد تم إغلاق أكثر من 65 محلاً للصرافة المخالفة منذ تاريخ 31 أكتوبر حتى يوم الأحد الماضي، موزعةً بين 43 في العاصمة المؤقتة عدن، و12 في المهرة، و10 على الأقل في حضرموت.
وأفاد الإعلام الرسمي بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات النائب العام، ضمن جهود الحكومة المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار العملة المحلية.
وأكدت النيابة العامة عزمها على استمرار هذه الحملات في الفترة القادمة، مشيرةً إلى أن الهدف الرئيسي منها هو الحد من الأنشطة غير القانونية التي قد تسهم في تقلبات سعر العملة، وضمان الالتزام بالأنظمة المصرفية المعتمدة.
وستشمل الإجراءات جميع المحلات المخالفة في مختلف المديريات، مع إحالة المخالفين إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وذلك في إطار حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.
وفي هذا السياق، تشدد الحكومة على أهمية التزام جميع محلات الصرافة بالقوانين والأنظمة المنظمة للعملة والمصارف، بما يسهم في استقرار السوق المحلي ويعزز الثقة في النظام المالي للبلاد.
