كشف تقرير جديد صادر عن فريق الخبراء بلجنة العقوبات الخاصة باليمن، التابعة لمجلس الأمن الدولي، عن معلوماتٍ حول مصادر تمويل جماعة الحوثي.
وأوضح التقرير أن الحوثيين يجنون مبالغ “طائلة” تقدر بنحو 180 مليون دولار شهريًا من البحر.
وأضاف التقرير أن ذلك يتم من خلال فرض رسوم وجبايات على وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
وبحسب التقرير، فإن الحوثيين يمارسون “ابتزازًا ممنهجًا” على الشركات والشركات البحرية، ويهددون بعرقلة حركة السفن واعتراضها إذا لم تدفع الرسوم.
وأشار التقرير إلى أن هذه المبالغ “الضخمة” تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية التي وصفها بـ”الإرهابية”.
وتشمل تلك الأتشطة شراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.
ووفق مراقبين، فإن الحوثيين لم يكتفوا بفرض جبايات وإتاوات مالية على المواطنين داخل مناطق سيطرتهم باليمن؛ فذهبوا للجني جبايات البحر.
وعلّق ناشطو منصات التواصل بأن الحوثيين انتقلوا إلى البحر لفرض الجبايات وابتزاز السفن، بعد استنزاف المواطنين اليمنيين بإتاوات مالية مُرهقة، حد تعبيرهم.
كما لفت ناشطون إلى أن التقرير عرّى زيف مزاعم الحوثيين بنصرة أهالي غزة، وأنها تستخدم قضيتهم لتحقيق ثروة مالية.
وفي السياق، كشف ذات التقرير الأممي الصادر عن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي عن مصادر تمويل أخرى للحوثيين.
وقال التقرير إن الجماعة تقوم بتحصيل 994 مليار ريال، حوالي (1.8 مليار دولار) كإيرادات جمركية من واردات الوقود عبر موانئ الحديدة.
وأشار التقرير إلى ان تلك المبالغ، هي إيرادات للفترة من 1 أبريل/نيسان 2022 وحتى 30 يونيو/حزيران 2024.
