قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن وفاة الخبير التربوي محمد خماش، في أحد سجون مليشيا الحوثي تثير مخاوف بشأن مصير بقية المحتجزين.
وذكرت المنظمة في بيان لها، أن الخبير التربوي محمد خماش، المحتجز تعسفيًا في سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي بصنعاء، توفي بعد ثلاثة أشهر من احتجازه في عزلة تامة عن العالم الخارجي، ضمن حملة اعتقالات استهدفت خبراء تربويين بسبب عملهم في تحديث المناهج التعليمية وفق أساليب تعتمدها منظمة اليونيسف.
ونقلت "سام" عن مصادر محلية أن أسرة خماش أُبلغت مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر بوفاته، وطُلب منها الحضور لاستلام جثمانه، في ظل غموض يكتنف ظروف الوفاة.
وأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء الوضع المأساوي للمعتقلين في سجون الحوثيين، مشيرة إلى أن أظهرت التقارير أن العديد منهم يتعرضون للاختفاء القسري والتعذيب الوحشي في سجون غير خاضعة للرقابة، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم وحقوقهم الأساسية.
وأشارت "سام" إلى أن انقطاع الاتصال بين المعتقلين وأسرهم، وفقدان المعلومات عن أماكن احتجازهم، يزيدان من حالة الغموض والقلق، مما يستدعي تدخلاً عاجلًا لحماية هؤلاء الضحايا.
وأضافت المنظمة أن تزايد حالات الوفاة في صفوف المحتجزين يزيد من المخاوف على أوضاع المعتقلين تعسفيًا، مشيرة إلى وفاة صبري الحكيمي بعد ستة أشهر من احتجازه تعسفيًا في معتقلات الأمن والمخابرات، التي أصبحت الأداة الرئيسية لهذه الانتهاكات.
وأكدت أن هذه الممارسات، مثل الإخفاء القسري والتعذيب، تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد تؤدي إلى ملاحقات جنائية في المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وحملت منظمة "سام" جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين المسؤولية الكاملة عن ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب، مؤكدة أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى توثيق هذه الانتهاكات والعمل على محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة لضمان عدم تكرارها في المستقبل. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لإنقاذ المعتقلين في سجون الحوثيين.
وشددت منظمة سام على أن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، يستدعي ممارسة ضغوط فعالة وجادة على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين وضمان حقوقهم الإنسانية.
