كشفت مصادر دبلوماسية أن تحقيقات غربية بدأت مؤخرًا تستهدف مصادرة أموال عدد من المسؤولين اليمنيين، بينهم أربعة من الشخصيات البارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي.
التحقيقات، وفق مصادر أممية ودبلوماسية غربية، تتعلق بجرائم فساد وتجارة الأسلحة، بالإضافة إلى الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب عمليات غسل أموال مرتبطة بأنشطة غير قانونية تشمل تهريب المشتقات النفطية والآثار، حسبما أوردته صحيفة الأيام الصادر من مدينة عدن، الثلاثاء.
وذكرت المصادر أن بعض الشخصيات المشتبه بها قد تم رفع تقارير حولها من قبل المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، مارتن جريفيثس، لكن التحقيقات توقفت حينها نتيجة ضغوط روسية.
وأضاف مصدر دبلوماسي أن الاشتباه في تهريب الأسلحة من مناطق جنوب اليمن إلى الحوثيين، والتي استخدمت في البحر الأحمر وفي قصف أهداف إسرائيلية، كان الدافع وراء انطلاق التحقيقات.
وتوسعت التحقيقات لاحقًا لتشمل شبكات فساد أوسع مرتبطة باقتصاد الحرب.
وتوقعت المصادر إحالة نتائج هذه التحقيقات إلى وزارة الخزانة الأمريكية والسلطات البريطانية والأوروبية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن العقوبات.
