اصدر عدد من الصحفيين الذين يواجهون تهما كيدية بالتحريض على اغتيال العميد عدنان الحمادي، الذي قضى برصاص شقيقه قبل أعوام، بيانا نددوا فيه بتجدد الاستدعاءات والتحريض ضدهم.
وقال البيان الصادر عن 7 صحفيين وهم (ياسر المليكي، وعبدالعزيز المجيدي، واحمد الذبحاني، ووئام الصوفي، ومختار الوجيه، وعمروس الصمدي، ووليد توفيق عبدالخبير)، ان تجدد الاستدعاءات لهم على خلفية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، يأتي في سياق حملة جديدة استكمالاً للحملة السابقة التي بدأت في 2020.
واتهم الصحفيون السبعة شخصيات سياسية بالتحريض ضدهم وشن حملة ترهيب جديدة استكمالا لحملة كانوا قد قادوها في 2020 باستخدام نفوذهم وارتباطاتهم.
وكانت مصادر اعلامية قد تحدثت عن عقد المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب جلسة يوم 8 سبتمبر في عدن وقررت نشر أسماء من قالوا أنهم فارين من وجه العدالة.
البيان أكد أنه منذ مقتل العميد الحمادي على يد شقيقه، بحسب تأكيد السلطات، هنالك من سعى للتلاعب بالقضية وجرجرة الصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء، والزج بأسمائنا في حملة تحريض عرضتهم وعائلاتهم على الفور لأضرار بالغة نفسية ومعنوية ومادية نجمت عن حملة ترويع وإرهاب.
البيان اشار الى ان الاتهامات الكيدية للصحفيين، تسببت بسلسلة من التهديدات بالقتل وحملة من الشتائم والنيل من الأعراض من خلال صفحات في الشبكات الاجتماعية. واضاف البيان أنه "تأكد للكثيرين أن القضية يجري استخدامها لتصفية الحسابات وتمييع جريمة كبيرة، وتوظيفها للحصول على مكاسب مالية، على حساب دم العميد الحمادي وحقنا وحق عائلته في الإنصاف وحق الرأي العام في معرفة حقيقة الجريمة ودوافعها".
وتابع البيان "إن المتابع النزيه لمجريات القضية يجد أن هنالك لي لعنق القانون، ودهس للإجراءات والأصول القانونية المتبعة بصورة غريبة وتمييع لكل مبادئ العدالة النزيهة والمحايدة، ليس أقلها أنه بعد تشكيل المحكمة الجزائية المتخصصة في تعز، جرى نقل كل ملفات القضايا السابقة من عدن إلى تعز، إلا ملف قضية الحمادي فتم إخفاؤه في عدن، على الرغم من أن المعلومات تحدثت عن اعتزام النيابة هناك ارساله، لكن الضغوط حالت دون ذلك".
و"يتضح بجلاء أن الغرض من ذلك ليس الوصول إلى الحقيقة، بل لجعل القضية مورداً للتكسب، ولإلحاق الأذى بنا كمدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد حركتنا وتكميم افواهنا وحسب"، بحسب البيان.
وجدد البيان التأكيد على ان قضية الحمادي شهدت طيلة الفترة الماضية تلاعبا وتوظيفا "في فصول المهزلة التي تستمر لعامها الرابع".
واضاف انه "في حين كان يجري إثارة القضية لترهيبنا، يعود المؤثرين فيها لتجميدها والانصراف عنها اوقاتاً أخرى، ومع ذلك فإنه لا يعرف أحد ماذا جرى، في قضية أشعلت الرأي العام ومن حقه أن يعرف ما يحدث".
الجدير بالذكر ان المحكمة كانت قد قررت المضي في محاكمة شقيق الحمادي وبقية المحتجزين دون الالتفات لدعاوي التحريض ضد الصحفيين، "لكن المتلاعبون بالقضية والمتكسبون منها عادوا مجدداً لاثارة الغبار حول القضية واعادتها الى البداية وممارسة التحريض"، طبقا للبيان.
استغرب البيان من لجوء "من يقفون خلف التأثير على سير العدالة" الى تطوير اتهاماً جديداً بحق الصحفيين والمتمثل "بالاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة " وهو ما يؤكد أن القضية تخضع طوال الوقت للتركيب والهندسة، ومتى ما سمح المزاج لصاحب القرار فيها الهدوء وضعها في الدرج، ثم يعود لإيقاظها بإضافة اتهامات جديدة على نحو ساخر من القانون والعدالة وحق الناس في معرفة الحقيقة.
واكد البيان ان هيئة الادعاء لدم الحمادي لا تستغفل العواطف وحسب، من خلال توظيف الجريمة، بل أرادت الإساءة للعميد الحمادي نفسه وعائلته حتى بعد مماته".
وتساءل الصحفيون في بيانهم كيف سمحت عائلة الحمادي باستغلالهم وهم يدركون حقيقة ما حدث وأن اتهام الصحفيين والتحريض عليهم كأصحاب رأي إنما يأتي في سياق تمييع القضية وتغييب الحقيقة؟!.
البيان جدد التأكيد على ان هناك من يريد أن يقتل الحمادي مرة اخرى بدفن حقيقة الجريمة وخداع الرأي العام، مستغلاً حالة الهشاشة في البلاد و غياب مؤسسات العدالة، وهو ما كان الصحفيون قد اشاروا اليه أكثر من مرة في بيانات ومنشورات منفصلة.
واعتبر البيان أن المضي في الاجراءات بهذا الشكل الهزلي يؤسس لملاحقات وارهاب كما أنه يحجر على اليمنيين ممارسة حقهم في نقد المسؤولين والموظفين الحكوميين واعتباره تحريضاً، اجترارا لنفس التهمة المطاطة التي يجري سلقها في وجوهنا.
ووجه الصحفيون نداء إلى جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات ولفت نظرهم إلى "مذبحة الحريات التي يجري التحضير لها من خلال التحريض وملاحقة أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان".
كما دعا البيان لإدانة وشجب التحريض على القتل الذي يتعرض له الصحفيون الذين يواجهون تهما كيدية بقضية مقتل الحمادي، ورفض هذه الإجراءات وإدانتها ومن يقفون خلفها والضغط لتصحيح الإجراءات ورد الاعتبار لهم ولذويهم.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في عدن قد أصدرت قرارا باستدعاء عدد من الصحفيين والناشطين للمثول أمامها في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي بتهمة التحريض.
وإثر ذلك، قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، الاحد، إن الاتهامات التي وجهت ضد الكاتب الصحفي عبدالعزيز المجيدي وناشطين آخرين، في قضايا نشر "أمرا خطيرا". وعبرت النقابة في بيان لها، عن قلقها الشديد من استدعاء الصحفي "عبد العزيز المجيدي" ومن طبيعة الاتهامات الموجهة له ولعدد من الناشطين المستدعيين في القضية الخاصة بمقتل العميد عدنان الحمادي.
وقالت النقابة أن هذا التوجه من قبل القضاء في مناطق الحكومة الشرعية ضد الصحفيين، يعتبر أمرا مدانا ويمس بالصميم سمعة ونزاهة السلطة القضائية.
