قالت وكالة الأنباء الحكومية، إن مجلس القيادة الرئاسي، أقر اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية.
ووفق الوكالة، ستشمل الإصلاحات المرتقبة مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
وشدد مجلس القيادة على ضرورة تعزيز استقلالية السلطة القضائية، ودورها في حماية النظام العام، وتحقيق العدالة.
وكان نادي القضاة الجنوبي، التابع للمجلس الانتقالي قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع إضرابا في النيابات والمحاكم، للمطالبة بتغيير مجلس القضاء، وتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين.
وكشفت مصادر إعلامية عن قرارات جمهورية من المقرر صدورها خلال الساعات القادمة لتعيين رئيس وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى ورئيس للمحكمة العليا.
