قال خبراء وحقوقيون إن حالة الإفلات من العقاب وتجاهل المجتمع الدولي وعدم التجديد لفريق الخبراء البارزين للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي بضغط من السعودية وأطراف أخرى، شجع جماعة الحوثيين على قمع المجتمع المدني اليمني.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي إلكتروني نظمه مركز صنعاء للدراسات، وسلّط فيه الضوء على التهديدات المتزايدة التي تواجه المجتمع المدني في المناطق التي يديرها الحوثيون، إثر موجة الاعتقالات التعسفية التي نفذتها الجماعة وطالت العاملين في مجال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة واليمنيين الذين يعملون لدى السفارات الأجنبية.
وخلال حملة الاعتقالات، وجه الحوثيون اتهامات باطلة للعاملين في المجال الإنساني بالانتماء إلى شبكة تجسس دولية، وأجبروهم على اعترافات قسرية بُثت على وسائل الإعلام التابعة لهم.
وقالت دِيالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية، إن "الحملة المستمرة أثارت مخاوف بين العاملين الإنسانيين في اليمن بأنهم قد يُعتقلون ببساطة لأداء عملهم".
وأضاف أن للحوثيين تاريخا باستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يقوّض حق السجناء في افتراض البراءة وحرية الامتناع عن تجريم الذات.
في السياق ذاته، قال عبد الله شداد، المحامي والوسيط اليمني إن السلطات القضائية في اليمن تشعر بالعجز وغير قادرة على تنفيذ الأحكام التي تقضي بإطلاق سراح السجناء الذين لم تثبت إدانتهم في المحاكم وتم احتجازهم بشكل غير قانوني لسنوات.
وأضاف شداد: "ما يزعج السلطات الحوثية أكثر هو الدفوع القانونية التي يرفعها المحامون أمام المحاكم"، مشيرًا إلى أن التعديلات القانونية التي أجراها الحوثيون مؤخرا تجيز للقضاء منع وحرمان المحامي من الترافع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات مما يهدد المحامين من رفع تلك الحجج القانونية.
إلى ذلك، قال فارع المسلمي، أحد مؤسسي مركز صنعاء إن "أخطر شيء في سلوك الحوثيين هو أنهم لا يهتمون بما يعنيه ذلك لملايين الأشخاص تحت إدارتهم؛ فهم يعاملون مواطنيهم كرهائن وليس حتى كمعارضين سياسيين"، مضيفا أن هذا سيعقّد بالتأكيد عملية السلام في اليمن.
وأضاف محذرا: "ملايين اليمنيين الجائعين والمعتمدين على الإغاثة سيدفعون ثمن سلوك الحوثيين".
وقال إن عملية السلام في اليمن قد تكون في حالة جمود، لكن جزءا كبيرا من مسار العدالة، مثل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، قد بدأ بالفعل.
وقالت ديالا حيدر من منظمة العفو الدولية: "يجب أن نثني على الكفاءة والشجاعة المذهلة للمجتمع المدني اليمني الذي يصر على متابعة العملية القضائية في اليمن، ويسعى دون كلل إلى إمكانية تحقيق العدالة رغم جميع العقبات القائمة حالياً".
