أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، حكم الإعدام الصادر من محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي، بحق مالك شركتين إعلاميتين بصنعاء، مجددة رفضها لاستخدام القضاء كأداة لمواجهة مؤسسات إعلامية أو صحفيين والزج بهم في الصراعات التي تشهدها البلاد.
وقالت النقابة في بيان، إنها تلقت بلاغا من مالك شركتي يمن ديجيتال ميديا, و يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي (طه أحمد راشد المعمري)، يفيد فيه إصدار المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء حكما بإعدامه تعزيراً رمياً بالرصاص ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية في الداخل والخارج.
وأضافت أن الحكم الحوثي جاء ـ وفقاً للبلاغ ـ على خلفية عمل الشركتين اللتين تم الاستيلاء عليهما من قبل الحوثيين منذ 18 أبريل 2021 عندما قامت مجموعة مسلحة تتبع ما يسمى بالحارس القضائي باقتحام مقر الشركتين المملوكتين له، وجرد محتوياتهما ومصادرة بعض الممتلكات بحجة وقوفه مع "العدوان" وإقامته فيما أسموه "دول العدوان" رغم أنه يقيم في إسبانيا منذ 2015.
وتابعت "نقابة الصحفيين اليمنيين تدين بشدة هذا الحكم الجائر الذي يهدر حياة شخص يعمل في قطاع الإعلام ويصادر حقوقه بناء على تهم كيدية بهدف الاستيلاء على ممتلكاته التي تم الاستيلاء عليها في فترة سابقة، عندما تم السيطرة على محطات البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية, وكذا بيته وقطعة أرض وسيارات يملكها بصنعاء وغيرها من الممتلكات الاخرى, ناهيك عن قيامهم بتشغيل تلك الادوات لصالحهم".
وأكدت النقابة أنه وفي الوقت الذي تعبر فيه عن رفضها لهذا الحكم التعسفي, فإنها ترفض أيضا "استخدام القضاء لمواجهة مؤسسات إعلامية أو صحفيين والزج بهم في الصراعات التي تشهدها البلاد بهدف الاستيلاء على الممتلكات وترهيب العاملين والمستثمرين في قطاع الإعلام".
وحملّت النقابة سلطة الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيون) مسؤولية هذا التوجه القمعي, مطالبة بإيقاف هذه الإجراءات التي تنتهك حق الوجود الإعلامي وتبيح حقوق الآخرين.
وطالبت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الإعلام وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع المعمري والوقوف معه، حتى رفع الظلم عنه واستعادة ممتلكاته.
وفي وقت سابق أمس الخميس أصدر "المعمري" بلاغاً على صفحته بالفيسبوك كشف الحكم الصادر بحقه مؤخراً و تفاصيل ماتعرض له منذ سنوات، متهماً جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بتلفيق تهما كيدية له من أجل الاستيلاء على أملاكه.
واتهم المعمري مليشيا الحوثي بمصادرة شركتيه وأصولها وتشغيلها لصالحهم، وهي أصول تصل قيمتها (اثنين مليون ومائتين وخمسة وسبعون الف دولار أمريكي)، كما اتهم المليشيا بالسطو على منزله وأرضيته ورصيد مالي في البنك يُقدر بـ (مائتين وستة مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون الف واربعون ريال و سبعة واربعون فلس).
وناشد المعمري الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ونقابة الصحفيين، وكل الأحرار الوقوف والتضامن معه وادانة كل هذه الاجراءات و المظالم التي تعرض لها، والمطالبة بإلغاء كل هذه القرارات وإعادة ممتلكاته وحقوقه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به".
