أصدرت مليشيا الحوثي حكما بالاعدام على الاعلامي طه المعمري، مالك شركة "يمن ديجتال ميديا"، ومصادرة الشركة على خلفية اتهامات كيدية لفقت له من قبل الميليشيا، بحسب بلاغ للمعمري.
وقال المعمري في بلاغ لنقابة الصحفيين اليمنيين والممثل المقيم للامم المتحدة، وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسانية التابعة للامم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية، ان المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء أصدرت حكماً بإعدامه رميا بالرصاص ومصادرة ممتلكاته في الداخل والخارج.
اوضح المعمري أن المليشيا قررت إهدار روحه والاعتداء على حقه في الحياه عبر الحكم الصادر مما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء- وهي محكمه غير شرعية يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024.
واكد المعمري أن الحكم صدر من المحكمة الحوثية جاء بهدف شرعنة الإنتهاكات التي صدرت بحقه وبحق شركته عبر ما أسمته الحارس الفضائي وجهاز الأمن والمخابرات".
المعمري قال ان سلسلة الانتهاكات ضده بدأت في 18 أبريل 2021 وذلك بقيام مجموعة مسلحة باقتحام مقر الشركتين المملوكتين له، وهما شركه يمن ديجيتال ميديا وشركة يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي.
واوضح ان المسلحين قاموا بجرد جميع محتويات الشركتين ومصادرة بعض الممتلكات وقالوا أنهم تابعين لما يسمى الحارس القضائى وأن هناك قرارا من المحكمة الجزائية المتخصصة بالحجز على امواله بحجة أنه مع العدوان ومقيم في ما أسموه دول العدوان، لكن المعمري اكد انه يقيم في مصر وأسبانيا منذ 2015.
وأشار المعمري الى ان المحكمه لم تصدر حكما بالحجز التحفظي على أمواله إلا في 19 يونيو 2021، لكنه تقدم بتظلم وكادت الامور تتم لصالحه لعدم وجود أى إتهام حقيقى ضده، لكن وبعد مرور ثلاث سنوات تقريباً وتحديدا في يناير الماضي تفاجأ بصدور قرار اتهام ضده.
ووفق بلاغ المعمري، فإن قرار الاتهام الحوثي، تضمن مزاعم بتصوير أماكن التدريب والمواجهات في محافظة مارب وتعز وعدن والقيام بنشر أخبار كاذبه ومغرضه.
ذات التهم وجهت ايضا لعدد 24 شخصا يعملون مع المعمري. ويقول الاخير انه "يستحيل عقلاً ومنطقا قيامي بتلك الافعال كوني لم اعد الى اليمن من تاريخ 20 مارس 2015 وكذلك مقيم في اسبانيا".
وحسب المعمري، تصل قيمة الممتلكات التي تم مصادرتها (اثنين مليون ومائتين وخمسة وسبعون الف دولار أمريكي) مقابل محطات البث الفضائية ومعدات التصوير، وهاردات وأشرطة أرشيفية لكل احداث اليمن منذ 1963 الى جانب منزل مكون من اربعة ادوار خلف فندق شيراتون ،وعقارات وارصده بنكية تصل إلى مائتين وستة مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون الف واربعون ريال و سبعة واربعون فلس.
وناشد المعمري الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالوقوف والتضامن معه وادانة كل تلك الاجراءات والمظالم التي تعرض لها، والمطالبة بإلغاء كل هذه القرارات واعادة ممتلكاته وحقوقه و تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
