طالبت أسرة الشيخ عبدالله الباني، الذي اغتيل برصاص مسلحين من قوات دفاع شبوة، قبل عامين، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس القضاء والنائب العام بإعادة القضية إلى مسارها الصحيح في القضاء المدني المختص، واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه حكم محكمة الاستئناف الذي حولها إلى القضاء العسكري.
وأوضحت الرسالة أن القضية تم التحقيق فيها بناءً على توجيهات من القيادة الرئاسية، وصدر الحكم من محكمة عتق الابتدائية بإعدام أحد المتهمين وسجن آخرين. إلا أن محكمة استئناف شبوة نقضت حكم الابتدائية، وهو ما اعتبرته الأسرة تجاوزاً للقوانين وظلماً واضحاً.
وأشارت إلى أنها أعطت فرصة للإجراءات القضائية التي لم تنصفها إلى الآن خصوصا بعد صدور حكم الاستئناف الذي "نعتبره ظلم وإجحاف واضح في حقنا وحق ولدنا".
وطالبت أسرة الباني بمحاسبة المجاميع المسلحة التي هددت أفراداً من الأسرة بالقتل أمام محكمة الاستئناف، "وقد سبقتها تهديدات ممثلة خلال جلسات المحاكمة في محكمة عتق الابتدائية"، وحملتهم المسؤولية.
وأكدت أسرة الباني "على حقها القانوني والدستوري لإقامة الفعاليات المتنوعة لإيصال صوتها إلى جهات الاختصاص لتحقيق العدالة والقصاص من الجناة".
وقالت إن "موضوع الاختصاص في القضية قد تحدد من قبلكم بنقل القضية من بيحان إلى عتق وسارت القضية في هذا المسار بتوجيهاتكم العليا والتي نرجوا منكم الدفاع عن هذه التوجيهات وتحقيقها في ارض الواقع".
وكانت محكمة استئناف شبوة قد أصدرت الأربعاء الماضي، حكما بنقض حكم محكمة عتق الابتدائية وتحويل القضية الى المحكمة العسكرية كونها ذات الاختصاص، وهو ما اعتبرته أسرة الباني ظلما وإجحافا بحقها وقدمت طعنا في الحكم خلال الجلسة.
واغتيل الشيخ الباني من قبل عناصر تابعة لتشكيلات دفاع شبوة، عقب إمامته الناس وأدائه خطبة صلاة عيد الفطر عام 2023 في ساحة مديرية بيحان أمام مرأى المصلين، وقوبل ذلك باستنكار رسمي وشعبي وحقوقي واسع.
