على الرغم من مضي أكثر من أسبوع على الفيضانات التي شهدتها مديرية ملحان في محافظة المحويت اليمنية غرب العاصمة المختطفة صنعاء، فإن طرق المديرية التي تضرر عشرات الآلاف من سكانها لا تزال مقطوعة مما اضطر المنظمات الإغاثية إلى استخدام الجِمال من أجل الوصول إلى السكان المحاصرين.
ووفق ما أفاد به عاملون في قطاع الإغاثة فإن المعدات التي أرسلها الحوثيون لفتح الطرق المؤدية إلى مناطق مديرية ملحان لم تتمكن من فتح الطرقات لأن السيول جرفتها بشكل كامل وأزاحت كتلاً صخرية بصورة لم يعهدها السكان منذ عشرات السنين، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن جثامين 20 مفقوداً جرفتهم السيول في القرى المقامة على المرتفعات الجبلية في المديرية.
وأشارت المصادر إلى أن آلاف الأسر رفضت النزوح إلى المخيمات المؤقتة التي أُقيمت في مديرية «الخبت» المجاورة وأصرت على البقاء في منازلها إلا أنها تفتقر إلى أي إمدادات أو مواد غذائية، مما أجبر المنظمات الإغاثية على استخدام الجِمال لنقل المساعدات الطارئة، على أمل أن تتمكن المعدات من إعادة فتح الطرقات الترابية إلى تلك القرى رغم الصعوبات التي تواجهها نتيجة التضاريس الصعبة للمنطقة.
إلى ذلك ذكرت لجنة الطوارئ المحلية في محافظة الحديدة اليمنية الساحلية (غرب) أن عدد ضحايا السيول التي شهدتها المحافظة ارتفع إلى 95 حالة وفاة، و34 مصاباً، وبيَّنت أن 11 فرداً قضوا خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة غرق وتهدم منازلهم وجراء الصواعق التي رافقت الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من المديريات.
من جهته أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى المتضررين من السيول في اليمن نتيجة دمار الطرق، وقال إن آلية الاستجابة السريعة ساعدت أكثر من 9340 عائلة متضررة من السيول في مديرية ملحان التابعة لمحافظة المحويت، وفي محافظات الحديدة وحجة وريمة منذ أغسطس (آب) الماضي، بدعم صندوق الطوارئ المركزي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، في سياق آخر، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن زاد على 63 ألف شخص أغلبيتهم من الصومال ويشكلون 64 في المائة، ويمثل الإثيوبيون 25 في المائة، والسوريون 5 في المائة، والعراق وإريتريا 1 في المائة فيما ظل عدد النازحين داخلياً عند 4.5 مليون شخص.
وفيما يتعلق بعدد المحتاجين للمساعدات الغذائية، قال الصندوق الأممي إن الرقم استقر خلال هذا العام عند 18.2 مليون شخص من بينهم 16.4 مليون يحتاجون إلى الحماية؛ و6.7 ملايين يحتاجون إلى المأوى والمواد غير الغذائية؛ و 1.8 مليون يحتاجون إلى دعم إدارة وتنسيق المخيمات.
وحسب بيانات الصندوق فإنه منذ يونيو (حزيران) الماضي، ساهمت أو تعهدت 14 دولة بمبلغ 39.2 مليون دولار لصندوق اليمن الإنساني، حيث تم تسلم 35 مليوناً منها.
وجدد الصندوق الأممي التزامه الثابت توطين العمل الإنساني، وقال إنه يعمل بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين والمحليين كلما أمكن ذلك، حيث خصص في السابق 44 في المائة من الأموال مباشرةً لـ27 شريكاً محلياً (بما في ذلك 19 منظمة تقودها نساء/منظمات حقوق المرأة).
وبالنسبة إلى العام الحالي، ذكر الصندوق أن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن حدد هدفاً بنسبة 50 في المائة، بزيادة قدرها 5 في المائة عن العام السابق، ويهدف هذا الالتزام إلى تمكين المنظمات المحلية من قيادة جهود الاستجابة الإنسانية في اليمن، وتعزيز الاستدامة وتعزيز القدرات المحلية.
وأضاف الصندوق الأممي أنه من خلال مبادرات التوطين المستهدفة سيضمن أن تقوم الجهات الفاعلة المحلية بعمل أفضل لأنهم يدركون تماماً سياقات المجتمع، بتسليم المساعدات الإنسانية للأشخاص الأكثر ضعفاً، وضمان طرق التسليم الخاصة بالسياق التي تأخذ في الاعتبار الحماية والكرامة، مع تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية لمعالجة التحديات الملحة.
