جددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين وجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المعتقلين في اليمن لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية "دون حماية قانونية".
يصادف يوم الجمعة المقبل مرور ثلاثة أشهر منذ اعتقال الحوثيين ستة من موظفي المفوضية، بينهم امرأة وخمسة رجال، إلى جانب سبعة موظفين أمميين آخرين في اليمن بناء على "ادعاءات ملفقة"، بحسب المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني.
هذا وقد اعتقلت سلطات الأمر الواقع أربعة موظفين أممين آخرين في الفترة بين عامي 2021 و2023، ليصل إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفيا في اليمن إلى 17 موظفا.
وفي حديثها للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، قالت شمداساني إن مكان وجودهم لا يزال مجهولا وإن سلطات الأمر الواقع الحوثية "لم تسمح بالوصول المادي إلى أي منهم، على الرغم من طلباتنا المتكررة".
وأضافت: "ندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى تسهيل (عمل) وليس عرقلة الكيانات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية وفي مجال حقوق الإنسان في جهودها لخدمة الشعب اليمني، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقهم".
وكانت سلطات الأمر الواقع قد اتهمت الموظفين الستة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في 6 حزيران/يونيو "بالتعاون" مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي.
وردا على أسئلة الصحفيين، أكدت المتحدثة باسم المفوضية أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لزملائها كانت "اعترافات قسرية في الأساس". وقالت إن هذا النوع من "الاتهامات الكاذبة تماما في هذا السياق أمر مقلق بشكل خاص".
