كشفت مصادر محلية عن فضيحة مالية بسفارة اليمن في باريس، حيث أخفت أصول وإيرادات السفارة اليمنية في فرنسا، وتبادل المسؤولون الاتهامات بشأن مصير 1,6 مليون دولار من إيرادات عقارات تتبع السفارة.
وبحسب "يمن شباب" فإن "أن السفارة اليمنية في باريس اخفت عن وزارة المالية موارد مالية كانت تتحصلها منذ عشر سنوات، كعائد ايجارات مبانٍ في العاصمة الفرنسية تعد من ضمن أصول الدولة بالخارج".
وكشف مصادر في وزارة المالية "أن السفارة اليمنية كانت تتقاضى ايجارا شهريا قدره اثني عشر ألف يورو، من ثلاثة مبان مؤجرة للسفارة السودانية في باريس، بينما كانت تتقاضى السفارة شهريا من وزارة المالية مبلغا وقدره ستين ألف يورو".
ويصل مجموع الإيرادات مليون و 440 ألف يورو، ما يعادل أكثر من 1,6 مليون دولار أمريكي، حيث لا يعرف أين صرفت وسط اتهامات بين السفارة في باريس، ووزارة الخارجية التي تتخذ من العاصمة السعودية مقرا مؤقتاً لإدارة الدبلوماسية اليمنية منذ اندلاع الحرب في اليمن.
يشار أن اليمن كانت تمتلك سفارتين في باريس، قبل الوحدة اليمنية 1990، وعقب ذلك تم اتخاذ مبنى سفار اليمن الجنوبي سابقاً سفارة للجمهورية اليمنية، وبيع المبنى الآخر في عهد الرئيس الأسبق على عبد الله صالح، وتم شراء مبنى تابع للسفارة.
تبادل الإتهامات بين السفارة ووزارة الخارجية
ووفق مصادر خاصة "أن وزير المالية في الحكومة الحالية، سالم بن بريك، لم يكن يعرف شيئاً عن الأصول العقارية الموجودة في باريس، وعندما اكتشف الفساد المالي في السفارة طلب كشف الاموال المتحصلة، ووجهة بتشكيل لجنة تحقيق".
وأوضحت المصادر "فإن السفير اليمني في فرنسا، رياض ياسين، حمّل وكيل وزارة الخارجية اليمنية اوسان العود، المسؤولية حيث كانت ترفع له هذه الإيرادات، بينما نفى العود أن يكون له علاقة بهذه الأموال".
وترفض وزارة الخارجية فتح ملف التحقيق على فضيحة الفساد المالي، حيث رفض وكيل وزارة الخارجية أوسان العود الامتثال للجنة التحقيق مستندا إلى الدعم الذي يتلقاه من أعضاء في مجلس الرئاسة.
وتكشف فضيحة الفساد المالي، حجم الاختلالات في منظومة إدارة الحكومة الشرعية خلال الحرب، وطريقة العشوائية والعبث التي تدار بها المؤسسات الحكومية من الخارج خلال السنوات الماضية.
