نشب نزاعا بين قيادات في مليشيا الحوثي حول تبعية وأموال مشروع افتراضي استقطعت باسمه المليشيا أراضٍ واسعة من عقارات جامعة صنعاء.
وأظهرت وثيقة صادرة عن ما يُسمى الرئيس التنفيذي للمدينة الطبية والصناعة الدوائية، عبده علي هادي، موجهة إلى هيئة الاستثمار التابعة للمليشيا تفيد بأن المشروع (الافتراضي) مستقل مالياً وإدارياً.
وقال "هادي" في الوثيقة الصادرة بتاريخ 16 أغسطس الجاري، إن المبالغ التي أمر بصرفها مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين من حساب الهيئة لمواجهة نفقات التأسيس (عبارة عن قرض سيتم سداده من أموال المشروع لاحقا).
وأوضح أن الهيئة لم تصرف حتى اللحظة، أي مبالغ كما لم تقدم أي مصروفات تشغيلية ولا غيره من الخدمات الضرورية اللازمة للتشغيل.
وتشير الوثيقة إلى أن وزارة المالية وهيئة الاستثمار الحوثية، قدمتا اعتراضات عديدة على طبيعة المشروع ـ المشكوك فيه ـ في حين يرفض "عبده هادي" أي رقابة أو وصاية أو تدخل من الجهتين على المشروع.
وطالب "هادي" هيئة الاستثمار الحوثية بالتوقف عن وضع العراقيل أمام مشروعه (مدينة صنعاء الطبيعة بجامعة صنعاء، والمدينة الصناعية الدوائية ببني مطر)، ودفع المبلغ المحول من "المشاط"، متعهداً بسداده فور استلامه أموال المشروع من الممولين (لم يسمهم).
يُشار إلى أن القيادي الحوثي "مهدي المشاط" كان قد وجه في مايو الماضي، بتسليم 10 آلاف لبنة من أراضي جامعة صنعاء للمشروع الذي شكك كثير من المراقبين في إمكانية تنفيذه ورأوا أنه واجهة لنهب تلك الأراضي.
