لم تكن العطلة الصيفية في اليمن عادية هذا العام، بل قبل ذلك بشهور، كان الأطفال “هدفاً لدعاية تستقطبهم الى مخيّمات تدريبية” أقيمت لـ”نصرة غزة”، وفق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وبيانات منظمات حقوقية يمنية تكشف “استغلال الحوثيين حرب غزة لتجنيد الأطفال لقتال خصومهم في البلاد”.
وجد الحوثيون في حرب إسرائيل على غزة، والتي سقط فيها عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، “وسيلة لاستقطاب الأطفال وإثارة مشاعرهم وإقناع ذويهم بضرورة التطوّع لدعم فلسطين”، وفق ما تحدّث راصدون حقوقيون في اليمن. وتشنّ جماعة الحوثي هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على سفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وتقول إنها “للتضامن” مع الفلسطينيين ضد حرب إسرائيل على غزة. وكان الطفل (م. د.) واحداً من الأطفال الضحايا الذين تأثروا بالدعاية التي روّجت لمخيمات التطوّع والتجنيد في اليمن، وفق بيانات حقوقية، إذ اعتقد أنه يقوم بذلك “من أجل فلسطين”. ويقول ناشطون في “التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان/ تحالف رصد”، وهو منظمة مجتمع مدني تابعة لتحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، والذي وثّق قصة الطفل (م. د.)، إن جماعة الحوثي “استغلت الخلفية الفكرية للضحية، ومعاناة عائلته الاقتصادية، وحالة التهميش التي تعيشها، ونجحت في استقطاب الطفل بحجة نصرة غزة، ثم استغلاله ليكون جندياً في معارك قتالية مع خصومها العسكريين في اليمن، وهو ما أدى إلى مقتله في نهاية المطاف”. وينحدر الطفل (م. د.) من قرية الأدبعة، مديرية مبين، محافظة حجة، وقد التحق بالتجنيد في 14 كانون الثاني/ يناير 2024، وقُتل في 5 أيار/ مايو من العام نفسه في جبهة “ميدي”. ولا يكشف تحالف “رصد” هوية الأطفال الضحايا الذين يوثّق عمليات تجنيدهم في اليمن خشية تعرّضهم وعائلاتهم للأذى. يقول تحالف “رصد” إن مأساة الطفل (م. د.) بدأت منذ أن انقطع عن مدرسته، فهو من أسرة مهمّشة اقتصادياً، وغير مهتمة بالتعليم، ولا يوجد من يتابع تعليمه بعد وفاة والده. هذا الواقع عزز من رغبة الطفل في الانخراط في التجنيد للحصول على مصدر دخل من جهة، و”مناصرة الفلسطينيين في غزة من جهة أخرى”. ونقل تحالف “رصد” عن عائلة الطفل، أنه “تم إبلاغ شقيق الطفل بمقتله بعد يومين من ذلك، فسافر من قريتهم إلى المستشفى العسكري بصنعاء، وهناك رأى أخيه في ثلاجة الموتى مكفناً، بعدها جاء أفراد طاقم تابع للجماعة، وأدخلوا الجثة في صندوق، وأخذوا شقيق الضحية معهم، وانتقلوا إلى مركز محافظة حجة، وهناك أقيمت له جنازة رسمية فور وصولهم وتم دفنه مباشرة. لم يشاهد أحد من أهل الضحية طفلهم قبل دفنه غير شقيقه، الذي رأى وجهه من دون جسده، إذ منعته جماعة الحوثي من ذلك بحجة أن فتح الكفن محرّم دينياً. تكشف عمليات التوثيق التي أجراها تحالف “رصد”، أن الحوثيين تمكنوا من “تجنيد نحو 30 شاباً، بينهم 10 أطفال من قرية الأدبعة التي ينتمي إليها الطفل (م. د.)، والتي يبلغ عدد سكانها حوالى ألف نسمة يعمل معظمهم في مزارع القات والحبوب، وتتم عمليات التجنيد فيها إما عن طريق الإكراه عبر أمر من شيخ القبيلة أو عن طريق استقطاب الأطفال وأدلجتهم بأهمية الجهاد وفضله والإغراء بالحصول على رواتب شهرية. وتشير بيانات تحالف “رصد” إلى أنه في كانون الثاني 2024، نقل (م. د.) مع أطفال آخرين عبر طواقم عسكرية إلى أحد المعسكرات التدريبية التابعة للحوثيين.
•كيف يجنَّد أطفال اليمن؟ يقول أحد أقارب الطفل (م. د.)، والذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لمنظمة تحالف “رصد”، إن الحوثيين “استغلوا أحداث غزة لتجنيد الشباب والأطفال، وعمل أحد المشرفين التابع للجماعة على استدراج الطفل”. ويضيف أن هذا المشرف “صادف أن وجد الطفل (م. د.) في ساحة القرية، فقال له: جهّز نفسك هذه الأيام، سنأخذك إلى فلسطين”. ويشرح الرجل أن الطفل قريبه “فرح لأنه يريد أن يلبس البندقية، ويتفاخر بها أمام أصدقائه في القرية. لقد كان مندفعاً، وأخواه يدعمانه، فيما كانت أمه متردّدة”، مضيفاً: “جاء فريق من جماعة الحوثيين ممن يعملون في التعبئة والحشد ونظموا محاضرات في مسجد القرية، امتدت ثلاثة أيام، وفي اليوم الأخير طلبوا من الحاضرين الانضمام الى دورات قتالية”. ويشير إلى أن “الطواقم كانت تنتظر لنقل الأطفال إلى المعسكر التدريبي، فسجلوا أسماء الشباب والأطفال، وكان الضحية (م. د.) بينهم، من ثم نُقلوا إلى المعسكر التدريبي بحضور عدد من قادة الحوثيين. ووفقاً لمعلومات “التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الأنسان /تحالف رصد”، فقد نقل الطفل (م. د.) إلى أحد المعسكرات التدريبية المخصصة لتدريب المجندين الجدد، ومكث شهرين، وقطعوا عنه التواصل بوالدته، ثم نُقل للخدمة في الأمنيات -الحواجز الأمنية- في مديرية مبين”. وبحسب الراصد الميداني لتحالف “رصد”، فإنه في منتصف نيسان/ أبريل الماضي، “نُقل الطفل إلى جبهة ميدي وحيران غرب محافظة حجة، للقتال فيها ضد قوات الحكومة المعترف بها دولياً”. وفي أيار/ مايو الماضي، تواصل أحد المشرفين الحوثيين مع شقيق الضحية، وأبلغه بمقتل شقيقه في جبهة ميدي “وهو يدافع عن الوطن ضد ما يسمونهم المرتزقة”، وفق ما أفادت به منظمات التحالف. ووفق معلومات فريق تحالف “رصد” الميداني، فإن مراكز التجنيد تشرف عليها الهيئة الإشرافية للتعبئة العامة والتحشيد، ولديها فروع في كل المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية. ويُشرف عليها مشرف المحافظة التابع لجماعة الحوثيين، ومسؤول التجنيد. يُذكر أن مواقع معسكرات التدريب سرّية، ولا تُعرف عنها أية معلومات لشدة تكتم الحوثيين على الأمر. “وحتى الأطفال المجندون يُنقلون إليها وهم معصوبو الأعين”، وفق فريق تحالف “رصد”. يؤكد الراصد الميداني لتحالف “رصد”، أن قرية الأدبعة لا تتبنى فكرة التجنيد، إلا أن جهود التحشيد والتجنيد المغلّفة بالخطاب الديني دفعت البعض الى تقبّلها. ويشير إلى أن المحشدين والمشرفين الحوثيين نزلوا إلى المناطق الريفية وعقدوا محاضرات تثقيفية لتشجيع الأطفال على الانضمام الى التجنيد. كما قدم الحوثيون مغريات مالية عبر تقديم رواتب شهرية وسلات غذائية للأسر التي تعاني من تدهور الوضع الاقتصادي، لا سيما أن معظم سكان القرية من المزارعين الفقراء، بالتالي أصبحت الفكرة مقبولة لدى بعضهم بسبب العوز المالي. حول جهود رصد وتوثيق حالات تجنيد الأطفال والانتهاكات المرافقة لها، يقول مطهر البذيجي، الرئيس التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، إن عمليات الرصد والتوثيق “تتم عبر راصدينا وباحثينا عبر النزول الميداني وإجراء مقابلات مع ذوي الضحايا والشهود، وكذلك من خلال الرصد من المصادر المفتوحة والإنترنت وإعلام الحوثيين، وما يُنشر من أخبار وفيديوهات خاصة بتجنيد الأطفال”. ويضيف أن جماعة الحوثي “استخدمت المدارس والمساجد والمراكز الصيفية للذكور، واتضح أن لديها قدرة فائقة على استقطاب الأطفال وتجنيدهم عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين من المشاريخ وعقال الحارات، وسخّرت من أجلهم الكثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال”. ويؤكد البذيجي أن جماعة الحوثيين “استغلت حرب غزة وزجّت فيها آلاف الأطفال عبر دورات تدريبية مكثّفة استمرت لثلاثة أشهر بعدد دورتين على الأقل في مدن سيطرتها، واستخدمت الدعاية المكثفة للحرب في غزة، واستفادت منها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأطفال تمهيداً لإرسالهم الى الجبهات المختلفة تحت ذريعة الحرب ضد إسرائيل، ونصرة لغزة وفلسطين”. ويشير البذيجي إلى أن جماعة الحوثي “استفادت من أحداث البحر الأحمر، وعملت على التجنيد بحجة محاربة إسرائيل وأميركا وبريطانيا. وأثرت على كثير من الأسر وبخاصة في المناطق الريفية الفقيرة، والتي تعاني من محدودية التعليم، ولاحظنا خلال الفترة الأخيرة تدفّق أعداد كبيرة على عكس الحملات السابقة”. ويشدّد البذيجي على ضرورة أن تعزز مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية عمليات الرصد والتوثيق لانتهاكات تجنيد الأطفال والتوعية والتثقيف للأسر وعائلات الأطفال ومناصرة انتهاكات حقوق الأطفال بخاصة وحقوق الإنسان عموماً في اليمن”. ويؤكد البذيجي أن الرصد والتوثيق هما “الخطوة الأولى لحفظ حقوق الضحايا وللمساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق العدالة”. يقول صادق الوصابي، وهو باحث وإعلامي يمني، إن جماعة الحوثي “تستخدم حرب غزة وإسرائيل كورقة رابحة لاصطياد مزيد من الأطفال وتجنيدهم، وإيهامهم بأن ما يقومون به هو نصرة للقدس”. ويضيف أن الجماعة المسلّحة “تستغل الزخم الإعلامي الذي تحظى به بسبب العمليات العسكرية التي تقوم بها في البحر الأحمر”، موضحاً أن “الأطفال يتعرضون لغسيل دماغ من الحوثيين لتجنيدهم وجرّهم إلى حروب داخلية باسم الدفاع عن غزة”، ولافتاً إلى أن “الدعاية الإعلامية الهائلة مؤثرة، وتعمل على استغلال مشاعر اليمنيين ونزعتهم الى ىمناصرة القضية الفلسطينية”. أما توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، فيقول إن “الحملات هذه المرة لا تعمل في فراغ، بل في جو مكثف بالخطاب الإعلامي العاطفي والمتشنّج، سواء لجهة حرب غزة أو استهداف السفن في البحر الأحمر، أو الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وتصويرهم كعملاء”.
•موت في ظروف غامضة لم يكن (م. د.) الضحية الوحيدة التي جنّدها الحوثيون مستغلين أحداث غزة، فقد وثق تحالف “رصد”، “مقتل 31 طفلاً أخرين تم تجنيدهم تحت ذريعة نصرة الأقصى”، من بينهم الطفل (م. ق، 15 عاماً). إذ استطاع مسؤول التعبئة العامة والتحشيد التابع لجماعة الحوثيين في مديرية بني حشيش، فايز الحنمي، “تجنيد العشرات، بينهم عدد من الأطفال دون السن القانونية”. ويشير تحالف “رصد” إلى أن أحد المشرفين التابع للحوثيين “استطاع إقناع والد الطفل الضحية (م. ق) بأن يقدم ابنه دفاعاً عن غزة، ما سيقرّبه من مشرف المديرية، ويجعل أسرته التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة أولوية في أي مساعدات تقدمها المنظمات الإنسانية”. ويوضح راصدو تحالف “رصد”، أنه “في 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، سلم والد الضحية ابنه “م. ق.”، ثم نقل إلى معسكر “خشم البكرة” الواقع في المديرية، والذي يتبع اللواء 102، حيث خضع لتدريب على استخدام السلاح في دورة قتالية أسمتها الجماعة دورة طوفان الأقصى”. وبعد أكثر من أسبوعين من التدريب، “نُقل الطفل مع مشاركين آخرين في الدورة القتالية إلى إحدى جبهاتهم تحت مسمى فزعة (كلمة يمنية تعني مساندة) ليوم واحد”، وفق بيانات التحالف، لكنه “قتل في الشهر نفسه في ظروف غامضة، ولم يتم إبلاغ عائلته إلا بعد ثلاثة أيام من مقتله في الجبهة”، وفق ما يشير إليه التحالف.
•جنازة رسميّة لتخفيف الصدمة صُدمت عائلة الطفل (م. ق.) بخبر مقتله، فيما أقام الحوثيون له جنازة رسمية في جامع الصالح وسط صنعاء، حيث عزفت الموسيقى العسكرية، كما شارك فيها مدير المديرية ومشرفها وعدد من المسؤولين. ثم نقلت جثة الطفل إلى بني حشيش ليدفن في مقبرة تابعة للحوثيين. وينقل فريق تحالف “رصد” عن أحد أقارب الطفل (م. ق.)، أن والد الضحية وعائلته كانوا مصدومين ومتفاجئين مما جرى لابنهم. لكن مسؤولي التعبئة العامة لدى الحوثيين توافدوا إلى منزل العائلة للإشادة بهم، وتقديمهم كـ “أسرة نموذجية ضحّت بأبنها من أجل الوطن، ودفعهم الى الشعور بالفخر وتخفيف الصدمة عنهم”.
•انتهاك خطير تحظّر التشريعات اليمنية تجنيد الأطفال أو استغلال ظروفهم وزجّهم في النزاعات المسلّحة أو انخراطهم في أنشطة عسكرية حتى في الأوضاع العادية، وأقرّت عقوبات على فاعلها. وبموجب هذه التشريعات، فإن الطفل اليمني يُفترض أنه محميّ من كل أشكال الانتهاكات. ويؤكد قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002، حماية الأطفال من أشكال الاستغلال وبخاصة الجنسي والاقتصادي، وفق المادة (147). يقول خبراء في القانون إن التشريعات، حين تمنع الاستغلال الاقتصادي للأطفال، فإنها بذلك تشمل حظر استغلال ظروف الأطفال وعائلاتهم الاقتصادية وحاجتهم المالية لدفعهم الى الانخراط في أنشطة عسكرية وتجنيدهم للقتال، مقابل مكافآت مالية أو معونات غذائية لعائلاتهم، كما هي حال عائلة الضحية (م. ق.) وآخرون. يقول المحامي والناشط الحقوقي ياسر المليكي، إن التشريعات اليمنية “لا تزال قاصرة عن توفير معايير كافية للأطفال من التجنيد، على الرغم من مزاعم الحكومة اليمنية في تقريرها الرابع المقدم إلى لجنة حقوق الطفل بأنها قد واءمت بين تشريعاتها وبين التزاماتها لتنفيذ الاتفاقيات المصادقة عليها”. ويضيف أن التشريعات اليمنية “وعلى اعتبار أنها حظرت التجنيد، إلا أنها لم تضع عقوبات على مرتكبي التجنيد للأطفال. وهنالك فجوة بين حماية التشريع للأطفال من التجنيد، وبين وضع العقاب” ويوضح المليكي أن سبب ذلك “يعود إلى أنه عند وضع تشريعات حماية الأطفال، لم تكن تستشرف الجهات التشريعية والحكومة مخاطر التجنيد من الجماعات المسلحة، وكانت تفكر فقط بالتجنيد الذي يمكن أن يحدث من القوات المسلحة للدولة، لذلك وضعت لنفسها مساحة للتملّص من وضع العقاب على قواتها العسكرية”. وبناء على ذلك، يرى المليكي أن التشريعات اليمنية لم تفور الحماية الكاملة للأطفال من التجنيد، فانعكست هذه الهشاشة التشريعية على الممارسات الواسعة لتجنيد الأطفال. كما لا يلتزم الحوثيون بقوانين حقوق الإنسان المحلية أو الدولية، ويدرجون التجنيد ضمن “الواجب الديني والوطني في مواجهة ما يسمونه العدوان”، وفق ما يقول راصدون من تحالف “رصد”. ومنذ بدء النزاع المسلّح في اليمن عام 2014، جندت الأطراف المتحاربة في البلاد آلاف الأطفال واستخدمتهم للقتال في جبهاتها. وكشف فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، العام الماضي، أن معظم الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال التي حقق فيها، ترتبط بالحوثيين الذين يواصلون تجنيد الأطفال واستخدامهم، بخاصة في المعسكرات الصيفية. وبحسب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان” و”منظمة سام للحقوق والحريات”، وهي منظمة مجتمع مدني يمنية وعضو في “تحالف العدالة من أجل اليمن”، فقد جند الحوثيون أكثر من 10 آلاف طفل في الفترة بين الأعوام 2014 و2021. كما تحققت الأمم المتحدة” مما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال أو استخدامهم من الحوثيين منذ العام 2010. وعلى رغم إعلان الهدنة في نيسان/ أبريل 2022، إلا أن تحالف رصد وثّق تجنيد الحوثيين واستخدامهم نحو 40 طفلاً في الفترة بين إعلان الهدنة، وبين إعلان التوقيع على اتفاق مبادئ لإنهاء النزاع في كانون الأول/ ديسمبر 2023. ويقول تحالف “رصد” إنه لا وجود لإحصاءات دقيقة توثق العدد الفعلي للأطفال الضحايا الذين جندهم الحوثيون للقتال (عدم جود قاعدة بيانات مكتملة لدى المجتمع المدني، والكثير منها أعداد تقديرية)، إلا أن منظمات مدنية عدة أكدت أن الحوثيين زادوا من وتيرة تجنيد الأطفال منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
