أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، اليوم الثلاثاء، "بشدة" اقتحام سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين الأسبوع الماضي مكتب المفوضية في صنعاء، مجدداً دعوته "للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن".
وقال المفوض في البيان "إن دخول مكتب تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ويشكل ذلك أيضاً اعتداء خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي".
وأضاف أن "على قوات (الحوثيين) مغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات".
وفي 6 و 7 حزيران / يونيو، احتجزت مليشيا الحوثي 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات كما أنها تحتجز اثنين آخرين من موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2021 واب أغسطس 2023 بالإضافة إلى موظفين أممين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتصال.
وأوضح البيان أنه "في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/ يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة أنصار الله لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن".
وتابع: "في 3 آب/ أغسطس 2024 أرسلت سلطات الأمر الواقع التابعة (للحوثيين) وفداً إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء قام بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتى اليوم".
وأردف: "لم تتم الاستجابة لنداءات متعددة أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون".
وقال "تورك" في البيان، "يؤسفني أن أيا من مناشداتنا لم تجد أذانا صاغية.. أناشد من جديد بقلب يغص حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم نحن نبدل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن وحتى ذلك الحين على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل الحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
وأشار إلى أن أحد الموظفين اللذين احتجزتهما جماعة الحوثي في وقت سابق، قد ظهر في مقاطع فيديو نشر على الإنترنت، "إذ أجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي".
ونفى تورك بشدة هذه المزاعم "لا أساس من الصحة لكل هذه الادعاءات.. لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
وأكد أن "مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع اليمنيين من دون تمييز وقد شمل ذلك رصد أثر النزاع المسلح والعنف على المدنيين. بغض النظر عن الأطراف المسؤولة عن ذلك، عبر توثيق الوفيات والإصابات وتدمير البنية التحتية الأساسية وقدرة المواطنين اليمنيين على كسب رزقهم كما يركز عمل المكتب أيضاً على تعزير حقوق الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان "سلطات الأمر الواقع الحوثية باحترام الأمم المتحدة واستقلالها وأن تفرج عن جميع موظفيها المحتجزين فوراً، وأن تهيئ الظروف التي تمكن مكتبي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى من مواصلة عملها الحاسم خدمة للشعب اليمني وبمنأى عن أي تهديدات أو عراقيل".
