كشفت صحيفة إلكتروني دولية، عن ترحيل سلطنة عمان 28 يمنياً من معتقلي غوانتانامو، سبق وأن استقبلتهم مسقط بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
حسب ما ذكرته صحيفة "Forever Wars" أول أمس الإثنين فقد أقدمت السلطات في مسقط خلال الأسابيع الماضية على ترحيل معظم اليمنيين الـ28 الذين تم إعادة توطينهم من سجن غوانتانامو بين عامي 2015 و2017، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وأشار الموقع نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، بما في ذلك اثنان من المعتقلين السابقين أن هذه الإجراءات كانت متوقعة منذ الربيع الماضي، وأن معظم اليمنيين الذين طُردوا قد تم إعادتهم إلى وطنهم، بينما ينتظر القليل المتبقون في عمان ذات المصير.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد طلبت من عمان استقبال هؤلاء المعتقلين اليمنيين، حيث خلصت الإدارة وخبراء حقوق الإنسان إلى أنهم قد يواجهون اضطهاداً في اليمن بسبب وصمة غوانتانامو والصراع المستمر هناك، ورغم ذلك، واجه هؤلاء الرجال ترحيلاً قسرياً أعادهم إلى نفس البيئة التي حاولت الإدارة الأمريكية حمايتهم منها، وفق الموقع ذاته.
أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، صرح لـ"Forever Wars" بأن المسؤولين العمانيين أبلغوهم بأن الحكومة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإعادتهم إلى اليمن، لكنهم رفضوا تقديم أي دليل على ذلك. وأضاف: "أصبح واضحًا أن هدفهم الأساسي كان ترحيلنا وجعلنا نقول إننا غادرنا طوعاً".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تقدم إجابة مباشرة حول ما إذا كانت قد أعطت أي موافقة ضمنية أو صريحة على هذه العمليات.
وقال "فنسنت بيكارد" المتحدث باسم وزارة الخارجية إن عمان قدمت دعماً لهؤلاء المعتقلين لفترة أطول مما طُلب منها في البداية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تكن تتوقع بقاءهم في عمان إلى الأبد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من ذلك، أثار هذا الطرد انتقادات واسعة، حيث اتُهمت عمان بانتهاك مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا معرضين لخطر الانتقام.
وأكد مدافعون عن حقوق الإنسان أن هذا الخطر ليس مجرد احتمال نظري، مشيرين إلى تعرض أحد المعتقلين السابقين للإعتقال من قبل الحوثيين فور عودته إلى اليمن.
وفي هذا السياق، قالت "فايونولا ني أولين"، المقررة السابقة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان: "إرسال ضحايا التعذيب إلى بلد مضطرب وفي حالة حرب هو مأساة. يجب على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها دبلوماسياً لحماية هؤلاء الضحايا".
وفي الـ22 من مايو الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن سلطنة عُمان تعتزم طرد 28 يمنياً من معتقلي غوانتانامو السابقين وتجريدهم من المزايا والإقامات القانونية، وسيتعين عليهم العودة إلى اليمن خلال أقل من شهرين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ابتداءً من يناير الماضي، بدأ المسؤولون العمانيون في استدعاء هؤلاء الأشخاص إلى اجتماعات أوضحوا فيها أنه، بحلول يوليو المقبل، سيتم تجريدهم من المزايا والعودة إلى اليمن.
وقال أحد المستهدفين بالترحيل، الذي تحدث شريطة ألا تستخدم "واشنطن بوست" اسمه الحقيقي: "لقد كانت صدمة كبيرة لنا جميعاً. لسنوات عديدة، كانت عمان داعمة ومفيدة للغاية".
وأضاف الرجل، وهو أب في منتصف العمر لثلاثة أطفال صغار: "لقد قالت الحكومة لنا: أنتم هنا لتبقوا، هذا هو منزلكم. لكن الآن يقولون لنا انتهى وقتكم، وعليكم المغادرة".
ولعل خطوة عمان، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، تأتي في الوقت الذي لا تزال فيه عملية نقل أخرى لمعتقلين في غوانتانامو على المحك، إذ خططت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الخريف الماضي، لإرسال 11 يمنياً إضافياً إلى السلطنة، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الإدارة، بناءً على طلب من أعضاء الكونغرس، أوقفت عملية النقل مؤقتاً بعد اندلاع الحرب في غزة.
وأصبح من غير الواضح ما إذا كان تهديد عُمان بطرد المجموعة الأولى المكونة من 28 يمنياً وإعادتهم إلى وطنهم، مرتبطاً بموافقة الحكومة العمانية على قبول المجموعة الجديدة.
وتشير وسائل إعلام أمريكية، إلى أن التزامات عُمان بتوفير الملجأ للمجموعة الأولى من المعتقلين السابقين قد انتهت منذ فترة طويلة، وأنه لا يوجد شرط بأن توفر السلطنة للرجال الإقامة الدائمة.
ويواجه المعتقلون السابقون الذين أجبروا على العودة إلى اليمن صعوبات كبيرة، حيث يشكون من غياب الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وانعدام فرص العمل، مما يعزز من تفاقم وضعهم الإنساني.
