أفادت دراسة بحثية جديدة أن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى محافظة حضرموت لم تحقق الهدف المرجو منها في تهدئة التوترات المتصاعدة في هذه المحافظة الغنية بالنفط.
الدراسة التي نشرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تناولت أسباب تصاعد التوترات في حضرموت بعد الزيارة، مبرزةً أن أحد العوامل الرئيسية هو التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بما فيها حضرموت.
كما أوضحت الدراسة أن توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 أدى إلى انخفاض كبير في إيرادات المحافظة، التي كانت تعتمد على 25% من عائدات النفط، مما أدى إلى تفاقم الاحتقان بين سكان المحافظة.
وأكدت الدراسة أن زيارة العليمي جاءت في توقيت حساس للغاية، حيث تصاعدت التوترات السياسية في المحافظة، خاصة مع انتشار الحديث حول مفاوضات لتقاسم عائدات النفط والغاز بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي. هذا الوضع أثار غضب "مؤتمر حضرموت الجامع" و"حلف قبائل حضرموت"، الذين رفضوا الزيارة واعتبروها غير ملائمة وتتجاهل معاناة السكان.
وأبرزت الدراسة قلق القبائل المحلية من استئناف تصدير النفط دون الحصول على حصة عادلة من العائدات للمحافظة، مما دفعهم إلى تصعيد الموقف والتحذير من أي محاولات لتصدير النفط من ميناءي "الضبة" و"المسيلة" دون تأمين حقوق حضرموت.
وأشارت الدراسة إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي استغل هذه الأزمة لزيادة التوترات، حيث امتنع أعضاؤه عن المشاركة في الزيارة، واستمر إعلامه في التحريض ضد الحكومة.
وتطرقت الدراسة إلى أربعة سيناريوهات محتملة للتصعيد من قبل حلف قبائل حضرموت تجاه زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدءًا من التراجع عن التصعيد وصولًا إلى تغيير قيادة المحافظة.
وأوضحت الدراسة أن التصعيد في حضرموت لا يزال في حالة تطور، مما يفتح الباب أمام مجموعة متنوعة من السيناريوهات المحتملة التي تعكس الخيارات المتاحة أمام الحكومة وحلف قبائل حضرموت، مع التأكيد على الحاجة إلى حلول شاملة ومستدامة لتجنب تفاقم الأزمة.
