أثار قرار السلطات المحلية في مديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت بفرض رسوم شهرية على أولياء الأمور استياءً واسعًا بين المواطنين، حيث تفتقر هذه الرسوم لأي سند قانوني.
تسعى السلطة المحلية في حضرموت من خلال هذا القرار إلى تحفيز المعلمين على إنهاء إضرابهم الشامل واستئناف العملية التعليمية في المدارس الحكومية.
وأفادت مصادر في إدارة تربية وادي حضرموت بأن التوجيهات الصادرة عن السلطة المحلية تلزم أولياء الأمور بدفع 2000 ريال يمني شهرياً عن كل طالب.
ومن خلال هذه الرسوم ستعزز السلطة المحلية رواتب المعلمين الذين يطالبون بزيادة قدرها 50 ألف ريال لوقف إضرابهم، وذلك بحسب ما أوردته النقابات التعليمية.
وكانت السلطات المحلية قد أقرّت في يوليو الماضي زيادة في رواتب المعلمين والمتعاقدين بمقدار 25 ألف ريال، إلا أن هذه الزيادة لم تلبِّ مطالب النقابات التعليمية التي واصلت الإضراب المفتوح.
