أخبار محلية

بذريعة مواجهة "الحرب الناعمة".. مليشيا الحوثي تمنع المدارس الأهلية من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الطلاب

المصدر
بهاء أبو المجد

فرضت سلطات الحوثيين، شروطاً جديدة على المدارس الأهلية في صنعاء، بينها منع استخدام التلفونات ووسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الواجبات والتواصل مع أولياء أمور الطلاب، بحجة عدم "الترويج للحرب الناعمة".

جاء ذلك في تعميم موجه من مدير مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة عبدالقادر المهدي التابع للحوثيين، لمدراء المناطق التعليمية والمدارس الأهلية والحكومية.

وقال التعميم، "برزت مؤخرا خاصة في المدارس الأهلية ظاهرة متابعة التلاميذ عن طريق الواتساب وإنشاء مجموعات للطلاب وأخرى لأولياء الأمور ويتم من خلالها إرسال الوجبات المنزلية وتقارير عن مستويات الطلاب كبديل عن الأساليب التربية المعتادة".

وأضاف: "الأمر هذا دفع الطلاب والطالبات إلى استخدام التلفونات لغرض الاطلاع والمتابعة، وهو ما يسهم وبصورة غير مباشرة للترويج للحرب الناعمة التي يعتبرها العدو من أهم أدوات الحرب والغزو الفكري لمسخ الأجيال وانسلاخهم في مظاهر غير أخلاقية، وتكون هذه المدرسة هي المتسبب الرئيسي في الانخراط في هذه الجوانب وشريك أساسي في الترويج للحرب الناعمة".

وتابع التعميم الحوثي: "وعليه يمنع منعا باتا استخدام أي من وسائل التواصل لاجتماعي لغرض المتابعة والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، وأو أي مبرر من شأنه جعل الطلاب يستخدمون التلفون".

ونص التعميم على "الالتزام بالأساليب والطرق الرسمية المعتادة والمعروفة للمتابعة، وعلى مدراء المناطق والأقسام المعنية التحري والتأكد من التزام المدراس بذلك والرفع بأي مدرسة مخالفة لإحالتها للتحقيق واتخاذ الإجراءات الصارمة".

وسبق لزعيم الميليشيا أن كرر وحذر من ما وصفها "الحرب الناعمة وخطر التواصل الاجتماعي"، وقال إن الخطر على الشباب والشابات في هذه المرحلة "هو الإنفلات والفراغ والتأثر بمن هب ودب، وأن البعض يدخل على مواقع التواصل الإجتماعي يتأثر بأي شيءٍ يطَّلع عليه، بأي شيءٍ، أي عنوانٍ قد يكون عنواناً مغرياً".

ومنذ انقلابها على الشرعية والسيطرة على صنعاء ومحافظات أخرى، اعتادت المليشيا على إصدار مثل هكذا قرارات عن طريق قيادات أو نافذين موالين لها في مناطق مختلفة، كلها تحت مبرر "مواجهة الحرب الناعمة" والحفاظ على الأخلاق و"الهوية الإيمانية"، سواء في المدارس او الجامعات او في الأحياء السكنية.