أعلن مجلس شبوة الوطني العام عن تشكيل فريق قانوني مختص لمتابعة ملف المعتقلين والمخفيين قسراً من أبناء محافظة شبوة في جميع محافظات الجمهورية.
وقال المجلس في بيان له إنه يتابع بقلق شديد تطورات الأحداث فيما يتعلق بملف المختطفين والمخفيين قسراً في محافظة عدن وبقية المحافظات المحررة، وقد كانت قضية المقدم علي عشال بمثابة القابس الذي فتح ملف المعتقلين والمخفيين قسراً.
ودعا المجلس جميع أبناء شبوة وذوي المعتقلين والمخفيين قسرا للتواصل مع الأمانة العامة للإبلاغ عن أي حالات لم يتم رصدها بعد وتزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة، ومواصلة جهود المناصرة والانتصار لهذا الملف الإنساني وإنصاف المجني عليهم ومؤازرة وطمأنة ذويهم.
وطالب المجلس مجلس القيادة الرئاسي والجهات الحكومية المعنية بالاهتمام بهذا الملف الإنساني الحساس والكشف عن مصير كافة المعتقلين والمخفيين قسراً لدى جميع الأطراف ومتابعة الافراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء العادل.
