كشف عضو مجلس النواب اليمني، علي المعمري، عن ما وصفها ب"قضية فساد تورطت فيها شخصيات حكومية"، تكاد الدولة أن تخسر فيها أكثر من 16 مليون دولار.
وقال البرلماني المعمري على حسابه في منصة "إكس": "في قضية فساد واضحة ولدينا وثائقها، توشك الدولة أن تخسر ما يزيد عن 16 مليون دولار في جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية".
وأضاف أن "شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات".
وأشار إلى أن "المسؤول عن ذلك شخصيات حكومية (سابقين وحاليين) أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية خارج اليمن لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً".
وحسب المعمري، فإن "وقائع التحكيم فضيحة كبيرة حيث اعتمدت على خبير أردني لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع".
وشملت الوثائق: "شكوى من رئيسجامعة تعز، بنهب معدات مشروع كلية الطب والعلوم الصحية - جامعة تعز، وتقرير خبرة ابتدائي بالدعوى التحكيمية الخاصة بتصفية مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بين جامعة تعز وشركة الرحاب للهندسة والتوكيلات والمقاولات العامة المحدودة".
كما شملت هذه الوثائق: "كشف تفصيليمن شركة الرحاب بالمعدات المنهوبة من مشروع كلية الطب بجامعة تعز، وطلب عزل لجنة التحكيم لدى المحكمة التجارية الابتدائية بتعز، ومذكرةمن رئيس المحكمة التجارية، وحكم التحكيم بين شركة المقاولات وجامعة تعز".
