أكد الرئيس رشاد العليمي أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كسلطة تنفيذية سيكونان عند التزاماتهما الدستورية والقانونية بتنفيذ قرارات المحاكم والأوامر الصادرة عنها والامتثال لقرارات السلطة القضائية، متعهداً بدعم وتسهيل أعمال القطاع الخاص بمحافظة حضرموت، ومعالجة التحديات التي تواجهه.
جاء ذلك في لقاءين منفصلين له، اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري بمدينة المكلا عاصمة حضرموت، مع رؤساء المحاكم والنيابات ممثلي السلطة القضائية في المحافظة، وقيادة غرفة تجارة وصناعة حضرموت وعدد من رجال الأعمال في المحافظة، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
وأكد العليمي أن "اللقاءات الدورية مع رجال العدالة تأتي تعبيراً عن دعم المجلس للسلطة القضائية وإيمانه الراسخ باستقلاليتها ومبدأ الفصل بين السلطات، ودور القضاء في تحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين وحماية حقوقهم وممتلكاتهم وحرياتهم العامة".
وقال إن "مجلس القيادة والحكومة كسلطة تنفيذية، سيكونان عند التزاماتهما الدستورية والقانونية بتنفيذ قرارات المحاكم والأوامر الصادرة عنها ووجوب الامتثال لها"، معرباً عن تطلعه إلى دور مضاعف للسلطة القضائية في محافظة حضرموت باعتبارها نقطة الارتكاز في مشروع الشراكة المنشودة التي يستحقها أبناء المحافظة.
وفي لقائه مع الغرفة التجارية ورجال الأعمال بحضرموت، قال العليمي إنه يعتز "بدور القطاع الخاص في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية والخدمية، خصوصاً في قطاعات التعليم والصحة، وتأمين حصة الأسواق من السلع الأساسية"، متطلعاً إلى مضاعفة استثماراتهم في مختلف المجالات التي تشتد الحاجة إليها في ظل الضغوط التمويلية الكبيرة التي تواجهها مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على مصفوفة لدعم قدرات السلطة المحلية في محافظة حضرموت حيث يقع القطاع الخاص في قلب هذه المصفوفة الواعدة بعون الله، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المحافظة مركزاً اقتصادياً حيوياً بناءً على مقوماتها الاستثنائية وإرثها الحضاري العريق في قطاع المال والأعمال.
وأكد "حرص الدولة على تعظيم الدور الرائد للقطاع الخاص في عملية التنمية ورفع معدلات التشغيل والتعافي الاقتصادي، ومعالجة الإشكالات التي تواجهه سواء على صعيد الخدمات الملاحية، أو العمل بنظم النافذة الموحدة لتسهيل وصوله إلى الخدمات بعيداً عن المركزية والبيروقراطية المفرطة".
