رفض وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، عبدالله ناصر لصور، الإفراج عن المحامي سامي ياسين قائد مارش، المختطف في سجون قوات المجلس الانتقالي منذ 288 يوماً، وذلك بذريعة عدم "استكمال التحقيقات" معه في التهم الموجهة له.
مارش هو محامي اختطفته قوات الانتقالي في نوفمبر الماضي (2023)، وأخفته قسراً في سجونها بعدن، قبل أن يتم الكشف عنه في مارس الفائت (2024)، وذلك عندما نقلته تلك القوات الى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية جراء التعذيب الوحشي، ومن ثم أعادته الى سجن "بئر أحمد" سيء السمعة، وخلال الفترة ذاتها اقتحمت النيابة مكتبه بواسطة عناصر أمنية وصادرت ملفات العديد من السجناء البالغ عددها أكثر من أربعمائة ملف.
وحسب ما أكده مصدر مطلع فإنه كان من المقرر أن يتم الإفراج عن المحامي مارش يوم أمس الخميس، بناءً على قرار رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي يحيى محمد السعيدي، الذي أصدره يوم الأربعاء، وتضمن الإفراج عن مارش دون أي ضمان، وذلك بحضور القاضي "لصور"، ووفد من نقابة المحامين في عدن و أبين وتعز، الذين أثبتوا بدورهم مخالفه النيابة للقانون في إجراءاتها ضد سامي.
وأشار المصدر إلى أن جلسة الأربعاء التي استمرت لنحو نصف ساعة، وصدر فيها قرار القاضي، كانت أول جلسة لمحاكمة المحامي مارش، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على اختطافه واقتحام مكتبه ومصادرة المئات من الملفات الحقوقية التي كان يترافع عنها أمام المحاكم.
وقال المصدر "يبدو أن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة كان مقتنعاً ببطلان إجراءات النيابة منذ البداية، وزيف التهم الملفقة ضد المحامي سامي مارش، ولهذا أصدر القاضي قراره بهذه السرعة، وأمر بالإفراج عنه دون ضمانه".
وتحدث المصدر عن وجود خلافات بين رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة يحيى السعيدي، ووكيل النيابة عبدالله لصور، مشيراً الى أن الأخير كان قد رفع شكوى ضد الأول في التاسع من الشهر الجاري، الى رئيس محكمة الاستئناف، وأعضاء الشعبة الجزائية بمحكمة الاستئناف، اتهمه فيه بـ"الميل مع المتهم مارش ومحاميه"، وذلك لأن السعيدي رفض في وقت سابق تمديد فترة سجن سامي "لمصلحة استكمال التحقيقات"، حسب مزاعم "لصور".
وحسب ملف فإن النيابة المتخصصة في عدن تتهم المحامي المختطف سامي مارش، مع محامٍ آخر (فُضل عدم ذكر اسمه)، "بالاشتراك في عصابة مسلحة والتخابر مع الأمن الوقائي الحوثي وإعانته بقصد تقويض نظام الحكم في عدن ومنع مؤسسات الدولة التنفيذية والأمنية والقضائية من ممارسة أعمالها وتعطيل احكام الدستور والقوانين النافذة وقيامهم بجرائم أخرى..."، وهو ما نفاه مارش جملة وتفصيلا، وفق المصدر المطلع.
وفي مايو الماضي كشف المحامي مارش لأول مرة في بلاغ للرأي العام عن اقتحام مكتبه ومصادر المئات من الملفات بينها ملف تبرئة الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون الانتقالي منذ عامين والمحكوم عليه من المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لأربعة أعوام.
وقال مارش في بلاغه إن "النيابة الجزائية في عدن صادرت كامل حقوق الدفاع المكفول قانونا للصحفي أحمد ماهر حتى انها قامت باعتقاله (هو الآخر) وإخفائه قسرياً إمعانا فيها في مصادرة حقوق الدفاع".
وأضاف: "حتى هذه اللحظة لم تقم النيابة بإعادة الملف والمستندات للصحفي أحمد ماهر وكذا ملفات العديد من السجناء البالغ عددهن اكثر من أربعمائة سجين ملفاتهم بيد الجزائية وهي خصم غير شريف الآن في سلوكها المعيب، وهذا يدفعنا للكشف عن الممارسات اللا مسئوله والجائرة".
