وصف المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية تراجع الحكومة الشرعية عن القرارات السيادية للبنك المركزي اليمني بـ"اتفاق الإذعان"، داعياً إلى موقف وطني وشعبي لمناهضة الاتفاق. جاء ذلك في بيان للمجلس، تعليقاً على تراجع الحكومة الشرعية ومجلس القيادة عن إنفاذ قرارات البنك المركزي الرامية إلى إنهاء الانقسام النقدي وحماية القطاع المصرفي.
وقال المجلس في البيان: "باسياء بالغ تابعنا ما أعلنه المبعوث الخاص لليمن، عن إبطال مفعول القرارات السيادية الصادرة عن السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية، ممثلة في البنك المركزي اليمني، والتي نظر إليها الشعب اليمني باحترام كبير كأول إجراء حقيقي معبر عن المركز القانوني والسيادي للدولة اليمنية".
وأضاف: "لم يسبق للشعب اليمني أن استبشر وشعر بالأمل كما استبشر حين رأى السلطة الشرعية تمارس سيادتها على القرار الاقتصادي والنقدي، وتعيد الاعتبار لمكانتها ودورها ونفوذها، بعد عشر سنوات من التنازلات العبثية التي زادت الجماعة الانقلابية عتواً وتمكيناً واستهانة بإرادة الشعب وسطواً على مقدراته وعبثاً بحاضره ومستقبله".
وأكد المجلس أن "قرارات البنك المركزي اليمني التاريخية التي جرى إبطالها كشفت كارثة التمكين الممنهج لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، عبر التذرع بالدواعي الإنسانية، في حين ظل المعنيون بإحلال السلام أبعد ما يكون عن الخطوات الحاسمة للحل، بما يفرضه ذلك الحل من استحقاقات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية ونقدية على كل الأطراف بمن فيهم الجماعة الانقلابية، على طريق استعادة الدولة ووحدة البلاد واستقلالها".
وأوضح المجلس أن "خطورة اتفاق الإذعان الذي أعلن عنه المبعوث الأممي تكمن في التعامل مع قرارات السلطة الشرعية السيادية على أنها تصعيد، وأن الاتفاق المشار إليه في البيان هدفه خفض التصعيد ليس إلا، والواقع أنه لم يكن سوى تنفيذ لمطالب وإملاءات الانقلابيين".
وشدد مجلس المقاومة على أن "استمرار التنازلات العبثية كالتراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني يعطي مؤشراً خطيراً على حجم الاستهانة بالشعب اليمني وإرادته، ويكرس حالة الانقسام الراهنة ويشرعن لسلطة الأمر الواقع التي تختطف أكبر كتلة سكانية في البلاد وتسرق مقدراتها المالية والاقتصادية، وتحشرها في أزمة خانقة وتضع اليمن في مأزق سياسي ينذر بصراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه الكارثية على اليمن والإقليم".
وطالب المجلس بتبني نهج المقاومة الشامل لمخططات هدم الدولة اليمنية، التي تبطل كل يوم مفعول مركزها القانوني والدستوري، وذلك بالاستناد إلى الذخيرة الاستراتيجية للصمود والانتصار التي يمثلها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
ودعا القوى السياسية والاجتماعية إلى تبني منهجية صلبة، تؤسس على وحدة حقيقية في الموقف، بما يضمن التعاطي الكفؤ مع التحديات المحدقة، ويسمح بتشكيل حائط صد أمام مخطط تمكين الانقلابيين، وإفشال مخطط تحويل اليمن إلى منصة في حروب الهيمنة الإقليمية.
كما دعا الشعب اليمني إلى الاصطفاف خلف ثوابته الوطنية والالتفاف حول خيار المقاومة الشعبية باعتباره الخيار الوطني الخالص المستند إلى الإرادة الشعبية والقرار اليمني الحر والمستقل.
