قالت دراسة بحثية حديثة أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء موافقة مجلس القيادة الرئاسي اليمني على طلب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، لتأجيل تنفيذ قرار البنك المركزي بعدن بإلغاء تراخيص ستة بنوك لم تمتثل لتعليماته وقراراته الأخيرة، والذي جاء في إطار رد فعل تصعيدي على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها جماعة الحوثي وأضرت بمصالح الحكومة اليمنية.
وأوضحت الدراسة، التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "تأجيل مجلس القيادة قرار إلغاء تراخيص البنوك: الأسباب والسيناريوهات"، أن السبب الأول للموافقة هو التدخل السعودي، حيث أشارت إلى تهديدات أطلقها زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، في 7 يوليو الجاري، بضرب المصالح الحيوية السعودية، رداً على ما وصفه بعزم الرياض على "نقل البنوك من صنعاء". ويبدو أن السعودية، التي تتجنب التصعيد العسكري، أوعزت للمبعوث الأممي بطلب تأجيل تنفيذ القرار حتى نهاية أغسطس، وضغطت على مجلس القيادة للتجاوب مع الطلب وبقاً للدراسة.
وذكرت الدراسة أن السبب الثاني، يتعلق بصعوبة تنفيذ القرارات نفسها، إذ أن غالبية السكان والنشاط الاقتصادي يتركزون في مناطق سيطرة الحوثيين، ونقل البنوك إلى عدن يعني عملياً إغلاقها وزيادة الفوضى الاقتصادية.
أما السبب الثالث، فهو تجنُّب مسار الحرب، رغم تأكيد مجلس القيادة الرئاسي على ردع الممارسات التعسفية لجماعة الحوثي. فرغم إشادة وزير الدفاع بالجهوزية القتالية للقوات المسلحة، فإن قرار تأجيل تنفيذ القرار يُفهم على نطاق واسع بأنه تجنُّب للتصعيد العسكري الذي قد تفضي إليه القرارات الاقتصادية.
وطرحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات محتملة لتاجيل قرارات البنك المركزي أولها استمرار الوضع الحالي دون تنفيذ قرارات البنك المركزي، فميليشيا الحوثي ترفض التفاوض الاقتصادي إلا ضمن تسوية سياسية شاملة، مع استمرار الضغوط السعودية لمنع الحكومة الشرعية من تنفيذ قرارات البنك المركزي لتجنب التصعيد العسكري.
اما السيناريو الثاني التفاوض وتخفيف حدة الاشتباك الاقتصاي دعم من المبعوث الأممي وسلطنة عمان، والضغوط الناتجة عن تردي الأوضاع المعيشية، يتجه الطرفان نحو التفاوض كحل أقل كلفة لتجنب الحرب.
بالرغم من عدم الرغبة في التصعيد العسكري من معظم الأطراف، إلا أن الضغوط الشعبية والضائقة المالية قد تدفع الحكومة الشرعية للتصعيد الاقتصادي، مما قد يدفع الحوثيين للرد بالهجمات، مما يؤدي إلى جولة جديدة من العنف كسيناريو ثالث.
وفي المجمل تؤكد الدراسة أن عدم استعداد الأطراف لجولة جديدة من الحرب والكلفة العالية لها قد تمنع الانخراط الفعلي فيها، لكن يبقى التصعيد العسكري محتملاً في ظل الظروف الحالية.
