أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن اتخاذ عقوبات جديد ضد شبكات التمويل والشحن غير المشروعة المرتبطة بالحوثيين.
وحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية فقد "تم تصنيف وحظر ممتلكات اثني عشر شخصاً وسفناً تلعب دوراً محورياً في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للحوثيين ضمن شبكة سعيد الجمل".
وأشار الموقع إلى أن "الإجراءات الجديدة تشمل محمد رسلان بن أحمد، وهو مواطن ماليزي وسنغافوري مقيم في إندونيسيا، والمواطن الصيني تشوانغ ليانغ المقيم في جمهورية الصين الشعبية، اللذين تورطا في شحنات غير مشروعة وغسيل أموال لصالح الشبكة".
وأضاف أن "شبكة سعيد الجمل تستمر في توفير عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن من خلال شحنات السلع الإيرانية، بما في ذلك النفط، مما يمول الهجمات المستمرة للحوثيين ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر".
وقال براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، إن "هذه الإجراءات تؤكد التزامنا بتعطيل شبكة الحوثيين الواسعة من الميسرين الماليين والشركات الصورية والسفن، التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل أنشطة المجموعة المزعزعة".
وأضاف نيلسون: "ستواصل وزارة الخزانة تعطيل الفاعلين الذين هم جزء أساسي من عمليات هذه الشبكة، وكذلك قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار المنطقة وتهديد التجارة الدولية."
ووفق الموقع فإن "هذه الإجراءات بموجب السلطة التنفيذية للأمر التنفيذي رقم 13224، كما تم تعديله"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوة الحازمة تؤكد تصميم الولايات المتحدة على مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة وتهدد التجارة الدولية".
وفي ديسمبر الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 13 فردا وكيانا، بمزاعم تحويل عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية إلى ميليشيا الحوثي من بيع وشحن سلع إيرانية.
وكانت وزارة الخزانة قد صنفت سعيد الجمل في 10 يونيو 2021 لدعمه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كما تم تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية خاصة في 16 فبراير 2024، حسب الموقع ذاته.
