شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع مستويات الدولة والحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال تنفيذ خطة شاملة وقابلة للتنفيذ، تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وأكد بن مبارك خلال رئاسته اجتماع اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفق رؤية واضحة وواقعية لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، وتحديد المسار الأمثل لإصلاح الوضع الحالي. وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وخلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن عرضت اللجنة، برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب، ملاحظات الوزارات والجهات الحكومية حول خطة الإنقاذ الاقتصادي، بهدف تطويرها لتكون قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة في دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير، شمل ذلك احتواء عجز الموازنة، استقرار سعر الصرف، الحد من التضخم، دعم القطاع الخاص، واستعادة تقديم الخدمات، مع التركيز بشكل خاص على خدمة الكهرباء.
وناقش الاجتماع المسارات التي يمكن اتباعها لتنفيذ الخطة، والجوانب التي يمكن تضمينها لتطويرها بما يراعي التحديات الحالية.
وتم تكليف اللجنة الفنية، التي عقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض، باستكمال إعداد الملاحظات لمناقشتها مع الفريق الاقتصادي تمهيدًا لإقرار الخطة ووضعها موضع التنفيذ.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة، بدعم وإشراف من مجلس القيادة الرئاسي، على تحويل خطة الإنقاذ الاقتصادي إلى خطط تنفيذية بعد مناقشة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، بما في ذلك الحصول على التمويل اللازم من شركاء اليمن في التنمية.
وقال إن الدولة والحكومة، بجميع أجهزتها على المستويين المركزي والمحلي، تعمل كمنظومة واحدة لتجاوز التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وتخفيف معاناتهم نتيجة الحرب المستمرة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني، وفق الوكالة الرسمية.
