أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها النصفي الذي يسلط الضوء على وضع حرية الصحافة في اليمن خلال النصف الأول من العام 2024.
تقرير النقابة أشار إلى تزايد المخاطر التي تواجه العاملين في المجال الصحفي والإعلامي، حيث قالت إنها رصدت 41 حالة انتهاك استهدفت الصحفيين ووسائل الإعلام وممتلكات العاملين في القطاع منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2024، لافتة إلى أن هذا العدد يعكس استمرار استهداف الصحافة وحرية التعبير من قبل مختلف الأطراف.
إحصائيات نقابة الصحفيين لفتت إلى أن عدد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون منذ بدء الحرب وصل إلى نحو 1700 حالة، شملت هذه الانتهاكات إغلاق 165 وسيلة إعلامية وحجب حوالي 200 موقع إلكتروني، وأسفرت عن مقتل 45 صحفياً.
وتوزعت الانتهاكات التي رصدتها النقابة خلال النصف الأول من العام 2024 بين 11 حالة تهديد وتحريض ضد الصحفيين بنسبة 26.8% من إجمالي الانتهاكات، و8 حالات احتجاز حرية لصحفيين بنسبة 19.5%، و7 حالات اعتداء على الصحفيين وممتلكاتهم ووسائل الإعلام بنسبة 17.1%، و6 حالات حجب ومنع ومصادرة لوسائل الإعلام وللصحفيين ومقتنياتهم بنسبة 14.6%، و6 حالات محاكمات واستدعاءات للصحفيين بنسبة 14.6%، وحالتي إيقاف راتب بنسبة 4.9%، وحالة ترحيل صحافي من إحدى البلدان العربية بنسبة 2.5%، وفق تقرير النقابة.
وأكد التقرير الحقوقي أن جماعة الحوثي ارتكبت 18 حالة انتهاك بنسبة 44%، بينما ارتكبت الحكومة الشرعية بمختلف هيئاتها وتشكيلاتها 16 حالة انتهاك بنسبة 40%، منها 50% ارتكبها المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، ارتكبت القوات الأمريكية حالتين بنسبة 5%، والسلطات المصرية حالتين بنسبة 5%. كما سُجلت حالة انتهاك واحدة ضد وسيلة إعلامية بنسبة 2%، وحالة انتهاك أخرى ضد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 2%، وحالة ثالثة ضد شركة تقنية خارجية بنسبة 2%.
النقابة قالت إنها وثقت 11 حالة تهديد وتحريض طالت الصحفيين ووسائل الإعلام، منها 7 حالات تهديد بنسبة 64%، و4 حالات تحريض وتشويه سمعة بنسبة 36% من إجمالي التهديد والتحريض، ارتكب منها الحوثيون 6 حالات، بينما ارتكبت الحكومة 4 حالات، وارتكب نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي حالة واحدة.
وأضافت أنها 8 حالات احتجاز حرية للصحفيين، تنوعت بين 4 حالات اختطاف بنسبة 50% من إجمالي حجز الحرية، وحالتي اعتقال بنسبة 25%، وحالتي ملاحقة بنسبة 25%، حيث ارتكبت الحكومة 5 حالات منها، بينما ارتكب الحوثيون حالتين، وارتكبت السلطات المصرية حالة واحدة.
ولفتت النقابة في تقريرها إلى أنه لا يزال هناك 7 معتقلين لدى مختلف الأطراف، منهم 4 لدى جماعة الحوثي، و2 لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة المعترف بها دوليًا، بالإضافة إلى صحفي مخفي قسراً لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015.
وأشارت الى أنها رصدت 7 حالات اعتداءات طالت الصحفيين وممتلكاتهم ووسائل الإعلام، توزعت بين حالتي اعتداء على وسائل الإعلام، وحالتي اعتداء على الصحفيين بالضرب، وحالتي اعتداء على ممتلكات الصحفيين، بالإضافة إلى حالة شروع بالقتل استهدفت الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين.
ووفق التقرير فقد ارتكبت جماعة الحوثي 3 حالات اعتداء على الصحفيين وممتلكاتهم، بينما ارتكبت الحكومة حالتين، وارتكبت القوات الأمريكية حالتي اعتداء على مقار وسائل إعلامية.
وذكرت النقابة أنها سجلت 6 حالات حجب ومنع ومصادرة استهدفت وسائل الإعلام والصحفيين ومقتنياتهم، منها حالتي حجب مواقع إلكترونية بنسبة 33%، وحالتي مصادرة مقتنيات الصحفيين بنسبة 33%، وحالة منع عن التغطية بنسبة 17%، وحالة مصادرة ممتلكات الصحف بنسبة 17% من إجمالي الحجب والمنع والمصادرة، منوهة الى أن الحوثيون ارتكبوا 3 حالات منها، بينما ارتكبت الحكومة حالتين، وارتكبت شركة تقنية ألمانية حالة حجب واحدة.
النقابة قالت إنها رصدت 6 حالات محاكمات، منها 3 حالات محاكمة للصحفيين بنسبة 50%، وحالتي استدعاء وتحقيق بنسبة 33%، وحالة إصدار حكم قضائي بسجن الصحفي أحمد ماهر بنسبة 17% من إجمالي المحاكمات. ارتكب الحوثيون 3 حالات منها، بينما ارتكبت الحكومة الشرعية 3 حالات.
ونوهت إلى تسجيل حالتي إيقاف راتب للصحفيين، ارتكبت منها جماعة الحوثي حالة واحدة، بينما ارتكبت وسيلة إعلام حالة واحدة. كما أشارت إلى رصدت النقابة حالة ترحيل للصحفي توفيق الجند من مصر كإجراء تعسفي.
وحسب ما ذكرته تقرير النقابة فإن تدهور أوضاع الحريات الصحفية منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014 مستمر، حيث توقفت 119 مجلة وصحيفة من بين 132 صحيفة ومجلة كانت تعمل، ولم يتبق سوى 13 صحيفة تعمل في اليمن اليوم.
وأكد التقرير النقابي أن الصحافة الإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية لم تسلم من هذه السياسات، حيث توضح الإحصائيات أن من بين 147 موقعًا إخبارياً يعمل اليوم 114 موقعاً، بينما توقف 33 موقعاً بسبب الحرب، وتم حجب أكثر من 200 موقع محلي وخارجي عن متابعيها داخل اليمن من قبل سلطة الحوثيين.
وأوصت النقابة بضرورة الإفراج عن الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة على العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومأرب وحضرموت وتعز وغيرها من المحافظات.
وطالبت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً باستعادة مقر النقابة في عدن الذي يسيطر عليه المجلس الانتقالي الجنوبي، وصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة، وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.
ودعت النقابة أيضاً إلى التحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة للحكومة، وتوفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها،
كما طالبت جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي بإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين، والكشف عن مصير الصحفيين المخفيين قسراً، وإنهاء معاناة الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب والإجبار على الاعترافات القسرية.
وفي نهاية التقرير، دعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم، والضغط على كافة الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.
وأوصت نقابة الصحفيين اليمنيين الدول والأطراف الفاعلة بالضغط على أطراف الصراع في المفاوضات السياسية للالتزام بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي واحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل على توفير بيئة صحية وآمنة للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المعتقلات.
