أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو ن. مايوركاس، تمديد وإعادة تصنيف اليمن في وضع الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 4 أيلول/ سبتمبر 2024 وحتى 3 آذار/ مارس 2026، مراعاة لظروف البلد، التي تمنع الأفراد من العودة بأمان.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، في بيان، إنه بعد التشاور مع الشركاء من الوكالات، قرر الوزير مايوركاس أن تمديد وإعادة تعيين اليمن لوضع الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرا أمر مبرر، لأن النزاع المسلح المستمر والظروف الاستثنائية والمؤقتة تستلزم دعم تعيين وضع الحماية المؤقتة لليمنيين، وأن التمديد وإعادة التعيين لا يتعارضان مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وأضاف البيان: "لقد ظل اليمن في حالة صراع طويل الأمد على مدى العقد الماضي، مما حد بشدة من حصول المدنيين على المياه والغذاء والرعاية الطبية، ودفع البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي، ومنع المواطنين اليمنيين الذين يعيشون في الخارج من العودة إلى ديارهم بأمان". وقال الوزير مايوركاس إن "هذه الخطوات التي اتخذتها وزارة الأمن الداخلي ستسمح لبعض اليمنيين المقيمين حاليا في الولايات المتحدة بالبقاء والعمل هنا حتى تتحسن الظروف في وطنهم".
وتسمح إعادة تصنيف اليمن بنظام الحماية المؤقتة لنحو 1700 مواطن يمني (والأفراد الذين ليس لديهم جنسية وكانوا يقيمون آخر مرة في اليمن) والذين يقيمون بشكل مستمر في الولايات المتحدة منذ 2 يوليو 2024، بتقديم الطلبات الأولية للحصول على وضع الحماية المؤقتة.
ويسمح تمديد نظام الحماية المؤقتة لنحو 2300 يمني مستفيد حاليا بالاحتفاظ بنظام الحماية المؤقتة حتى 3 آذار/ مارس 2026، إذا استمروا في تلبية متطلبات الأهلية لنظام الحماية المؤقتة.
ولا ينطبق هذا التمديد وإعادة التعيين على الذين لم يكونوا موجودين فعلا في الولايات المتحدة في 2 يوليو 2024.
وأضاف البيان أن إشعارا من السجل الفيدرالي سيوفر معلومات حول التسجيل في TPS (نظام الحماية المؤقتة) كمستفيد جديد أو حالي بموجب تمديد وإعادة تعيين اليمن. يشرح إشعار السجل الفيدرالي معايير الأهلية والجداول الزمنية والإجراءات اللازمة للمستفيدين الحاليين لإعادة تسجيل وتجديد EADs، وللمتقدمين الجدد لتقديم طلب أولي بموجب إعادة التعيين والتقدم بطلب للحصول على EAD (وثيقة ترخيص العمل).
وقال البيان إن هذا الإعلان يرافقه إشعار خاص لإغاثة الطلاب غير المهاجرين الحاصلين على تأشيرة F-1 والذين يحملون الجنسية اليمنية، أو الأفراد الذين ليس لديهم جنسية والذين أقاموا آخر مرة في اليمن، بحيث يمكن للطلاب المؤهلين طلب تصريح عمل، والعمل لساعات أكثر أثناء أيام الدراسة، وتقليل عبء الدورة التدريبية مع الاستمرار في الحفاظ على حالة F-1 خلال فترة تعيين TPS.
وأوجب البيان على المستفيدين الحاليين من TPS الذين يرغبون في تمديد وضعهم حتى 3 آذار/مارس 2026، إعادة التسجيل خلال فترة إعادة التسجيل البالغة 60 يوما، ابتداء من 10 تموز/ يوليو 2024 حتى 9 أيلول/سبتمبر 2024، لضمان تمتعهم بنظام الحماية المؤقتة وتصريح العمل. وقالت الوزارة إنه ليس جميع مجددي التسجيل قد يحصلون على وثيقة ترخيص عمل جديدة قبل انتهاء صلاحية EAD الحالي الخاص بهم، ويتم تمديد صلاحية EADs تلقائيا حتى 3 أيلول/ سبتمبر 2025، والتي تم إصدارها سابقا بموجب تصنيف TPS في اليمن.
وأضافت أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ستواصل معالجة الطلبات المعلقة المقدمة بموجب تصنيفات TPS السابقة لليمن.
وقالت إن على الأفراد الذين لديهم نموذج I-821 معلق طلب الحصول على حالة الحماية المؤقتة، وعلى الذين لديهم نموذج I-765 ذو صلة، طلب ترخيص العمل، اعتبارا من 10 تموز/ يوليو 2024، ولا يحتاجون إلى تقديم أي من الطلبين مرة أخرى.
وأضاف البيان أنه إذا وافقت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية على النموذج I-821 أو النموذج I-765 المعلق المقدم بموجب التعيين السابق لـ TPS لليمن، فسوف تمنح إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية TPS الفردية حتى 3 آذار/ مارس 2026، وستصدر ترخيص عمل صالحا حتى نفس التاريخ.
وأوضح أنه بموجب إعادة تصنيف اليمن، يجوز للأفراد المؤهلين الذين ليس لديهم وضع الحماية المؤقتة تقديم نموذج I-821 الأولي، وطلب الحصول على حالة الحماية المؤقتة، خلال فترة التسجيل الأولية المحددة. ويجوز لمقدمي الطلبات أيضا التقدم بالنسبة لـEADs المتعلقة بـTPS وتصريح السفر.
يمكن لمقدمي الطلبات طلب EAD عن طريق إرسال نموذج I-765 مكتمل، ةطلب ترخيص العمل، مع النموذج I-821، أو بشكل منفصل.
وأضاف البيان أنه منذ صدور الإعلان الرئاسي لتأمين الحدود والقواعد النهائية المؤقتة في أوائل يونيو/ حزيران، تم ترحيل أكثر من 24 ألف شخص من غير المواطنين أو إعادتهم إلى أكثر من 20 دولة.
وأوضح أن جميع رحلات الهجرة غير النظامية خطيرة للغاية ولا ترحم، وغالبا ما تؤدي إلى خسائر في الأرواح.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستواصل تطبيق القوانين الأمريكية وستعيد غير المواطنين الذين لا يوجد أساس قانوني لبقائهم في الولايات المتحدة.
