للمرة الأولى منذ قرابة شهر على الواقعة المروعة بمدينة عدن، جنوبي البلاد، قالت اللجنة الأمنية العليا إنها ناقشت، في اجتماع لها، الثلاثاء، برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، "ملابسات ومستجدات حادثة اختطاف المقدم #علي_عشال، والإجراءات الأمنية لكشف الجناة وتحرير المختطف".
وفيما أدانت اللجنة، في الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، "جريمة الاختطاف"، قررت إيقاف رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في مدينة عدن "#يسران_المقطري"، إلى جانب ضبط أربعة متهمين، بينهم "سميح عيدروس النورجي"، قائد فرقة الرقابة في الجهاز ذاته، بالإضافة إلى "تمام محمد غالب حسن البطة"، و"بكيل مختار محمد سعد"، و"حمود عثمان سعيد الهندي"، وفق ما نقلته وكالة الأبناء الحكومية سبأ.
وهذه هي المرة الأولى التي تقر فيها السلطات الأمنية بواقعة اختطاف على يد ضباط في جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة عدن المتخذة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وجددت اللجنة التأكيد على أن "قطع الطرقات لا يفيد ولا يخدم القضية"، في إشارة إلى ردات الفعل اللافتة التي انعكست في محافظة أبين، موطن المختطَف الذي أشعلت قضيته الرأي العام جنوبًا، على مدى الثلاثة الأسابيع الماضي، إثر واقعة الاختطاف غير المسبوقة في مدينة عدن، 12 يونيو/حزيران المنصرم.
وأقرت اللجنة "تسليم المشتبه بهم إلى أمن عدن"، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن محافظتي عدن وأبين، بالإضافة لـ"البحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب".
