حذر مركز بحثي من احتمال انهيار الهدنة في اليمن وعودة التصعيد العسكري، مشيرًا إلى التصعيد الأخير في الملف الاقتصادي وفشل التفاهمات بين السعودية والحوثيين.
وفي ورقة تحليلية حملت عنوان "تداعيات التصعيد الاقتصادي في اليمن والسيناريوهات المستقبلية"، كشف مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن تأثير مجموعة من العوامل المحلية والدولية على قرارات البنك المركزي اليمني المتعلقة بالقطاع المالي.
وأشارت الدراسة إلى أن الحوثيين اتخذوا إجراءات استهدفت مالية الحكومة الشرعية، بما في ذلك إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني في مارس 2024.
واشارت الدراسة الى قرار تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" من قبل اليمن والولايات المتحدة، وتأثير ذلك على التصعيد الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى صدام مالي ونقدي.
وأوضحت أن القضايا الاقتصادية لعبت دورًا محوريًا في النزاع، حيث استغل الحوثيون قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية للسيطرة على مؤسسات الدولة.
وذكرت الدراسة أن قرار سك العملة المعدنية من قبل الحوثيين كان الشرارة التي أشعلت التصعيد الأخير، مما أثار رد فعل حاسم من البنك المركزي في عدن بنقل البنوك واستبدال الأوراق النقدية القديمة.
ولفتت إلى أن ازدواجية القرارات بين البنك المركزي والحوثيين تسببت في صعوبات للبنوك اليمنية، مع منع الحوثيين للبنوك من نقل مراكزها إلى عدن.
وأوضحت أن هذا الوضع يهدد بعزلة البنوك في صنعاء وتعرضها لخسائر فنية ومحاسبية.
وتوقعت الدراسة سيناريوهات متعددة للتصعيد الاقتصادي، بما في ذلك احتمال إصدار البنك المركزي قرارًا بإلغاء التعامل بالأوراق النقدية القديمة، مما قد يؤدي إلى أزمة سيولة. وهو ما قد يدفع الحوثيين لاتخاذ خطوات مشابهة لسك عملات جديدة لتحقيق دخل إضافي.
واختتم الدراسة بتأكيدها على أن التصعيد الاقتصادي المستمر، خاصة في قطاعي الاتصالات والاستيراد، قد يؤدي إلى انهيار الهدنة وعودة التصعيد العسكري في حال فشل التفاهمات بين السعودية والحوثيين.
