عبرت قبيلة آنس، التي ينتمي لها المختطف المهندس عدنان الحرازي، عن رفضها القاطع للحكم الصادر من قبل الجزائية الخاضعة لمليشيا الحوثي بإعدام نجلها، مؤكدة أنها لن تقف متفرجة أو مكتوفة الأيدي إزاء الحكم "الجائر" ضد مدير شركة برودجي.
وقال بيان صادر عن الاجتماع الموسع لقبيلة آنس والذي عقد في صنعاء مساد السبت، إن القبيلة بكافة مكوناتها وبمختلف شرائحها "تابعت باهتمام بالغ قضية شركة برودجي سيستمز ومديرها العام ومالكها المهندس عدنان علي حسين الحرازي".
وأضافت أنها "وقفت أيضا على كافة الظروف والملابسات التي أحاطت (بالقضية) منذُ بدايتها وما صاحبها من تدخلات سافرة تم ممارستها من قبل بعض النافذين المنتمين لبعض أجهزة الدولة ممن كان لهم يداً وصلةً مباشرة فيما حدث ولايزال يحدث للمهندس عدنان من ظلم وجور".
وحسب ما ذكره البيان فإن قبيلة آنس تفاجأت بتاريخ 1 يونيو 2024م بصدور حكم ضد المهندس عدنان الحرازي قضى في منطوقه بإعدامه تعزيراً ومصادرة شركته وأمواله وممتلكاته.
وأكد البيان أن الحكم معيب أصلا ووصفا وقد حاد عن جادة الصواب وانحرف عن الطريق المستقيم، وأضر إضراراً جسيما بمبادئ العدالة.
وأشار البيان، إلى أن الحكم "مثّل سابقة قضائية خطيرة في تاريخ القضاء في بلادنا ونقطة سوداء في جبين المحكمة التي أصدرته".
وطالب البيان، بالإفراج الفوري عن "الحرازي" وإعادة كافة أمواله وممتلكاته وفتح شركته ورد اعتباره وتعويضه التعويض العادل عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية جسيمة.
وقال بيان القبيلة، إنها ستتخذ كافة الإجراءات الحازمة الكفيلة بتحقيق مطالبها الواردة في البيان.
وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت الحرازي في يناير 2023 عند اقتحام مقر الشركة الى جانب عدد من موظفيه ونهبت محتويات المكتب الذي يقع وسط صنعاء، ومطل الشهر الجاري حكمت عليه بالإعدام تعزيراً بتهمة "السعي للتخابر مع دول معادية للإسلام والمسلمين"، وقوبل ذلك باستهجان شعبي وحقوقي واسع.
